علق مفتي مصر السابق، الدكتور علي جمعة، على حكم الشرع في التعامل بالعملات المشفرة مثل بتكوين، وعما إذا كان يقبل الزكاة بها.

وخلال برنامج “من مصر”، أوضح علي جمعة أن “الشرع يفرق بين النقدين والمال، فالنقدان هما الوسيط الشرعي المتبادل بين الناس، وهما الذهب والفضة”، لافتا إلى أن “النقدين فيهما أربع صفات، الأولى أنه وسيط للتبادل بين الناس، والثانية أنه مقبول قبولا عاما، والثالثة أنه معيار للأثمان، والرابعة أنه مخزون للقيمة”.

وأشار جمعة إلى أن “عملة البيتكوين لم تعترف بها دولة ولا بنك حتى الآن”، مشددا على أن “العملة التي لم يتم الاعتراف بها، لا تصلح شرعا أن تكون نقودا، فهي حقيقية بالفعل، لكن ما زالت، وهي لم يتم الاعتراف بها، ولا نعرف من صاحبها، وأنه لا يجوز إخراج الزكاة عنها ولا بها”.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فتوى تقضي بـ”حرمة الاستثمار في عملة البيتكوين”، قائلا: “قمار ومش بس بيتكوين، ولكن 16 عملة أخرى، وكله قمار في قمار”.