العلاقات تتنامى.. رجال أعمال إسرائيليون يزورون السعودية بتأشيرات خاصة

زار العشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين، السعودية، بتأشيرات خاصة، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وكشف الكاتب الإسرائيلي “داني زاكين”، في مجلة “جلوبس” الاقتصادية، أن السعودية سمحت منذ شهور لرجال الأعمال الإسرائيليين، بدخولها بجوازات سفرهم الإسرائيلية، بعد حصولهم على تأشيرات خاصة.

وأضاف أن “سهولة الحصول على التأشيرة الخاصة، جعلت العشرات من رجال الأعمال يستغلون ذلك، ما يشكل فرصة أمام مشروع السعودية الكبير المتمثل بمدينة المستقبل المبنية قرب شواطئ البحر الأحمر”.

ولفت إلى أن “العلاقات التجارية السعودية الإسرائيلية وراء الكواليس، معظمها من خلال شركات مسجلة في دول أوروبية أو دول أخرى”.

وتتحدث الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية عن مشاريع تعكس استخدام تكنولوجيا المياه الإسرائيلية، وهو أمر ضروري للمناخ الصحراوي في المملكة، جنبا إلى جنب مع تقنيات التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية الأخرى، حيث تتم مراقبة هاتين التقنيتين عن كثب من قبل العائلة المالكة، بهدف توسيعها، بزعم أنها توضح لدول أخرى في المنطقة قدرة الاحتلال على المساعدة في بعض المجالات ذات الأهمية الخاصة.

ونقلت المجلة عن رجل أعمال إسرائيلي، أخفى هويته، أن “رجال الأعمال الإسرائيليين لم يفاجأوا بالاستثمارات السعودية، بصرف النظر عن الاتصال الدبلوماسي المباشر، والتحويلات المصرفية المباشرة، بزعم أن لدينا كل ما نحتاجه للحفاظ على علاقة تجارية، وتوقيع المعاملات، ونقل البضائع، وهناك صفقات إضافية موقعة في مجال الزراعة والتكنولوجيا المدنية مثل صناعات المعدات الطبية”.

وأضاف: “هناك اهتمام متزايد بالاستثمار في المجالات غير الناشئة، لكن المنتجات الإسرائيلية أثبتت جدواها، وتشير التقديرات إلى أن هذه الصفقات اقتربت من التوقيع، فرجال الأعمال لا تقتصر أعمالهم على الاتصالات الدبلوماسية، وعندما تلتقي مصالحهم مع نظرائهم، فإنهم يتقدمون بإنجازها، ولكن على عكس الإمارات العربية المتحدة، تتم هذه المعاملات بين رجال الأعمال والقطاع التجاري الخاص، وليس بين الدولتين مباشرة”.

أما مسؤول سعودي كبير معني بالمسألة، فقد كشف لذات المجلة الإسرائيلية أن “عدد الطلبات المقدمة من رجال الأعمال السعوديين للحصول على تأشيرات دخول للإسرائيليين آخذ في الازدياد”، لافتا إلى أن هناك اهتماما وتعطشا للمعلومات حول التقنيات الإسرائيلية.

بجانب الشراكات الاقتصادية الناشئة بين الرياض وتل أبيب، فهناك مبيعات أنظمة الأمن الإسرائيلية إلى السعودية، ولعل وجود عدو مشترك بينهما يتمثل بإيران، أوجد هذه المصلحة.

وتقدر المحافل الإسرائيلية أن يحدث التغيير الدبلوماسي السعودي تجاه دولة الاحتلال فقط بعد النقل الرسمي للسلطة من الملك “سلمان” إلى ابنه “محمد”، لكن التغيير الاقتصادي موجود بالفعل، والوتيرة تتسارع.

وفي وقتٍ سابق، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن استثمار صندوق “جاريد كوشنر”، المساعد السابق للبيت الأبيض، وصهر الرئيس السابق “دونالد ترامب”، أموالاً سعودية في إسرائيل، مشيراً إلى أنه “أول استثمار سعودي علني، وربما يكون تأسيساً لتحسين العلاقات” بين الجانبين.

ولعل التوتر السعودي المستمر مع إيران حول الملف النووي، والحرب الأهلية اليمنية، أديا لمزيد من التقارب بين السعودية وإسرائيل في مجالي الأمن والاستخبارات.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، فإن سؤولاً إسرائيلياً كبيراً زار السعودية مؤخرا، واجتمع في الرياض مع مسؤولين في قصر الأسرة الحاكمة”.

وهدفت الزيارة إلى تنسيق التعاون الأمني بين إسرائيل والسعودية، إضافةً إلى مواضيع أُخرى.

أما التسارع الكبير في المجال المدني، فقد بدأ بعد اتفاقات التطبيع التي وقعها رئيس الوزراء السابق “بنيامين نتنياهو” مع جيران السعودية من الإمارات والبحرين، حسب المجلة.

وفي وقت سابق، قال أكثر من مسؤول سعودي، إنه لا يمكن التطبيع مع إسرائيل حاليًا دون حل القضايا المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين.

ووقعت إسرائيل، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية ترتبط تلك الدول الأربع ومصر والأردن بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.