دمياط

دمياط – حسام خضير:

منذ عدة أعوام ونحن نتناول ظاهرة التعديات الصارخة علي المجاري المائية واملاك الدولة وجسور النيل بدمياط في عهد محافظ دمياط منال عوض ومحمد عبد العاطي وزير الري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإلي الان لم يقترب وزير الري ولا محافظ دمياط من تعديات الكبار بدمياط ولم يتحرك وزير الري لإزالة معظم التعديات علي المجاري المائية وجسور النيل عملا بتعليمات الرئيس السيسي مؤخرا والذي أكد فيها أثناء افتتاح محطة بحر البقر بضرورة إزالة جميع التعديات علي أملاك الدولة وخاصة أملاك الري وجسور النيل.

لضيق المجاري المائية المتسبب فيها العاملين الفاسدين بوزارة الري وأصحاب التعديات ومنح الرئيس السيسي وزير الري ستة أشهر لإنهاء هذه التعديات مع مشاركة القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية اذا لزم الأمر وتوفير جميع المعدات اللازمة لإنهاء حالة التعديات وتوسيع المجاري المائية وقف الدعم من الدولة لجميع أصحاب التعديات.

إلا أنه مع مرور أكثر من عام لم يتم إزالة 5% من هذه التعديات نظرا لتخبط وزارة الري والتنمية المحلية في التنفيذ حيث هدد كثير من أصحاب التعديات الصارخة بفضح موظفي الري الفاسدين بل ومواجهة صارمة من الأهالي للوقوف دون الاقتراب من هذه المخالفات التي كلفت أصحابها الملايين دون انتفاع الدولة بشىء من هذا التعدي خاصة وزارة الري حيث يتم التعدي بالمخالفة لقانون الري الحديث وتعديلاته التي أوجب علي جهات الولاية إزالة كامله حتي سطح الأرض لجميع التعديات المقامة علي شارب المياه والتي تعوق تطهير الجسور والترع والمصارف وقام معد القانون بتوسيع مساحة حرم المجاري المائية من 30 مترا الي 80 مترا لجسور النيل والمنطقة المقيدة و9 مترا للترع والمصارف مما يستدعي علي جهات التنفيذ الإسراع بكل قوه في تنفيذ القانون علي جميع التعديات منذ أربعين عاما وحتي اليوم.

وبعد مرور أكثر من عام اتضح لنا تقاعس وزارة التنمية المحلية ووزير الري ووزير الزراعة في إنجاز هذه التعديات وظهر ذلك جليا في معظم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات نهاية مصب نهر النيل فرعي رشيد ودمياط.

حيث أصبح مجري دمياط ورشيد أقرب للترع مع ضيق المجري الذي يمنع تدفق المياه الزائدة المخزنة خلف السد العالي مما اضطر وزير الري لإهدار أكثر من 35 مترا مكعبا من المياه قام بإلقائها في صحراء ووادي توشكي بدون فائدة تعود علي الفلاح المصري الذي أصر وزير الري بالاتفاق الملزم مع وزير الزراعة للفلاح المصري بالامتناع عن زراعة الأرز لهذا العام إلا مساحات قليله لا تفي باحتياجات الشعب المصري.

ومع وقوع حرب أوكرانيا وامتناع روسيا عن تصدير أرز وقمح وزيت واسمدة اكرانيا لمصر وغيرها عن طريق موانئ البحر الأسود ظهر جليا نتاج قرارات الوزير الفاشلة حيث أضاع حصة كبيره من المياه كادت أن تفي بحاجة مصر من زراعة الأرز لهذا العام والذي يليه مما تسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية.

أما بالنسبة للتعديات الصارخة فما زالت قائمه بمعظم محافظات الجمهورية خاصة القليوبية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة ومحافظات الاقصر وأسوان والمنيا وبيني سويف.

ووزير الري يصدر لنا المتحدث الرسمي للوزارة ليخدعنا يوميا بأرقام وإحصائيات ازاله كاذبه وعداد إزالة كاذب ليس له علاقه بحقيقة التعديات وإنما الغرض منه ذر الرماد في العيون والتعتيم علي حقائق الفساد المنتشرة داخل وزارة الري أولها مشروع تبطين الترع والمصارف الذي كلف الدولة 80 مليار أموال مهدرة لم ينتفع منها غير الفاسدين بالوزارة مع مقاولي الباطن وخروج عن المقايسات الحقيقية لتنفيذ المشروع مع إسناد تعظيم أملاك الوزارة لشركات الغرض منها ضياع أملاك الري أكثر منها تعظيما لإملاك مصلحة أملاك الوزارة وسبق ونشرنا تقارير عده في هذا الشأن.

ويظهر فساد الوزارة جليا بمحافظة دمياط التي مازال يستشري بها التعدي الي اليوم في جميع مراكز المحافظة وعلى البرين الشرقي والغربي خاصة عزبة البرج وفارسكور.

ومن أكبر هذه التعديات الصارخة تعديات قرية كفر العرب والتعدي علي الترعة الشرقاوية بفارسكور والزرقا وتعديات شركة محمد ياسين هيكل علي جسر النيل بكفر المياسرة والتعديات أسفل الكوبري العلوي بفارسكور وتعديات الباخرة خلود النيل السياحية.

والتى تعدي صاحبها علي مرسي مطعم الجربي في صورة مستفزة في ظل غياب قطاع حماية وتطوير نهر النيل كذلك التعدي علي مرسي الباخرة خلود النيل برأس البر وتطوير التعدي دون اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال صاحب العبارة المنكوبة والتي احترقت العام الماضي علي مرسي النيل مما تسبب في اشتعال الحريق في مطاعم مجاورة وكاد أن يلتهم الحريق أسطول الصيد بعزبة البرج نظرا لشدة اشتعال الحريق بالخزانات أسفل الباخرة ووجود مواد كحوليه بداخل الباخرة ساعدت علي سرعة انتشار الحريق.

ومنذ بداية الحريق وإلي اليوم لم تصرح محافظة دمياط ولا وزارة الري ولا مديرية الأمن بدمياط عن سبب اشتعال الحريق رسميا.

مما يستوجب مساءلة محافظ دمياط منال عوض ومحمد عبد العاطي وزير الري وشركة  التامين ببورسعيد عن سبب التعتيم علي الحريق الكارثة وما اتخذ من إجراءات رسميه لمتابعة عدم تكراره ومحاسبة المتسبب فيه وكيف يقوم صاحب الباخرة بالتجديد بنفس المرسي دون إشراف من قطاع النيل وري دمياط والمحافظة ومديرية الأمن والإعلان عن الضمانات الفنية من قبل المسؤلين عن تسيير الباخرة مرة أخري.