6 أحزاب معارضة تحدد شروط قبول دعوة السيسي للحوار الوطني

كتب – أيمن الشحات:

حددت أحزاب معارضة فيما يعرف بتجمع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، عددا من الشروط والضوابط للتعاطي مع دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس  عبد الفتاح السيسي أخيرًا.

وأصدرت 6 أحزاب وعدد من الشخصيات العامة المحسوبة على تيار المعارضة بيانا قالوا فيه ”إنهم كي يشاركوا في الحوار فإنه لابد أن يكون جادَّا وحقيقيًّا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ“.

وأضافت الأحزاب، في بيانها الذي اطلعت عليه ”الأمة“، أن شروطها والضوابط المقترحة تتمثل في أن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.

كما تضمنت الشروط أن يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها باعتبارها المسؤولة عن صنع السياسات العامة، واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 8 سنوات، والمعارضة التي لم تكن جزءًا من تلك السلطة ولا شريكًا لها.

وبحسب البيان، فإن المعارضة ”طالبت في مناسبات عديدة أن يكون السبيل لذلك هو الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين“.

وطالبت الأحزاب أن ينطلق الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يستمر حتى صياغة النتائج النهائية والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها، على أن يجرى كل ذلك تحت سمع وبصر الشعب عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة.

وشددت على ضرورة أن ”تتحرر من سيطرة السلطة السياسية لتصبح هي ذاتها السلطة الشعبية التي يحكمها في أداء عملها فقط القواعد المهنية ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية“.

كما تضمنت شروط المعارضة أن تتشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريَّا على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه، وما لم يتم، وأسباب ذلك والمسؤول عنه، وتكون تلك الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، على أن يتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار السلطة والمعارضة.

واقترحت الأحزاب أن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية يتفرع عن كل منها لجان تفصيلية، تتضمن لجانا لـ“الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي“، و“الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية“، و“الإصلاح التشريعي والمؤسسي“، و“حقوق الإنسان والحريات العامة“، و“ الأمن القومي والمصالح الوطنية“، و“تعميق المواطنة ومكافحة التمييز“.

وشددت الأحزاب على ضرورة ”حضور الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار والمشاركة بالرأي وتقديم المعلومات التي تُطلب منها من قبل المتحاورين بشكل واضح وشفاف لكي تتخذ أطراف الحوار قراراتها على قاعدة من المعرفة الصحيحة، وحتى إذا ما تم الاتفاق على التوصيات النهائية في صورة تعديلات تشريعية أو اجراءات تنفيذية كان ذلك بمشاركتهما كجهتي اختصاص ما يعني التزامًا أدبيًّا بالتنفيذ الأمين لما تم التوافق بشأنه“.

ووقع على البيان أحزاب ”المحافظين، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والوفاق القومي، بخلاف عدد من الشخصيات العامة تقدمهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي“.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت لـ“الأمة ”، فإن اجتماعا ضم ممثلي الأحزاب الستة، وعددا من الشخصيات العامة المعارضة شهد خلافات حادة بشأن المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري، فيما غالى آخرون في الشروط التي يجب توافرها قبل الدخول  في حوار مع السلطة السياسية.

شروط تعجيزية

وقال مصدر سياسي اطلع على تفاصيل الاجتماع، إن عددًا ممن حضروا اللقاء اقترح شروطا تعجيزية لقبول الدخول في حوار مع النظام من بينها التراجع عن التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في أبريل 2019، ومن ثم حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة دون وصاية أو تدخل من أجهزة الدولة وتشكيل حكومة تعبر عن الأوزان النسبية للقوى السياسية في البرلمان الجديد، بدلا من حكومة مصطفى مدبولي.

وبعد طرح تلك الشروط من جانب بعض الأحزاب، أقنع بعض الحضور وعلى رأسهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق المشاركين بالنزول بسقف مطالبهم وطموحاتهم، باعتبار أن البلد في أزمة والسلطة تحتاج إلى الاستماع إلى صوت آخر لعبور تلك الأزمة، وأنهم سيدخلون إلى الحوار بسقف مطالب معقول ومنطقي، لأن البديل استمرار الأوضاع على ما هي عليه أو صناعة حوار بين السلطة ومؤيديها كما حدث من قبل وهي خسارة لكل الأطراف، بحسب ما نقل المصدر عن بعض الحضور.

وانتهى المشاركون إلى المشاركة في الحوار على قاعدة البنود التي ذكروها في بيانهم، وفي حال عدم التعاطي مع تلك البنود من جانب السلطة تتوجه المعارضة إلى الرأي العام، باعتباره المعني الأول بأي تحرك سياسي في البلاد لإطلاعه على ما دار، وفق المصدر ذاته.