بلومبرج تنتقم من الامارات وتنشر “أكاذيب” حول “الفطيم” و اقتصاد دبي

تهدد النزاعات التي نشبت بين ورثة الملياردير الإماراتي الراحل “ماجد الفطيم” بتعكير صفو اقتصاد دبي، حيث تعد مجموعة “الفطيم” ركيزة مهمة لنمو السياحة والنمو الاقتصادي في الإمارة، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وقالت الوكالة إن المجموعة الضخمة التي كانت مملوكة لمالك واحد فقط، هو الملياردير الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، باتت الآن مملوكة لتسعة أشخاص يتنازعون حول التركة، وهو ما يهدد بتغييرات دراماتيكية بالمجموعة.

وعن تلك التغييرات، تنقل الشبكة الأمريكية عن أشخاص مطلعين قولهم إن الخيارات المستقبلية تشمل بيع أجزاء من المجموعة واستثمار من قبل صندوق ثروة سيادي وإدراج عام، لكنهم استبعدوا حدوث قرارات من هذا النوع في القريب العاجل.

وستستغرق العملية وقتا حيث تسعى العائلة والشركة إلى تجنب الاضطراب، وتتطلع إمارة دبي إلى الاحتفاظ بسمعتها كملاذ آمن نسبيا للاستثمارات وسط الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الحرب في أوكرانيا.

وتسيطر المجموعة على أصول بقيمة 16.5 مليار دولار بما في ذلك مجمع الإمارات الفخم وحق امتياز “كارفور هايبر ماركت” في الشرق الأوسط.

كما أن مجموعة ماجد الفطيم، لديها أنشطة في 17 دولة وتمتد إلى إفريقيا. كما يمتلك المستثمرون حوالي 3.7 مليار دولار من ديون الشركات.

وفي فبراير/شباط الماضي، عين حاكم دبي، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، لجنة قضائية خاصة للنظر في النزاعات القانونية المحتملة بشأن تركة “الفطيم”، والتي يعتبرها الكثيرون ركيزة أساسية لنمو السياحة والنمو الاقتصادي في دبي.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أفادت بنشوب نزاع بين الورثة العشرة للملياردير ماجد الفطيم مؤسس المجموعة في أوائل التسعينات الميلادية.

وأشارت “بلومبرج”، بدورها، إلى أن الورثة البالغ عددهم عشرة أشخاص بينهم ثلاث زوجات وابن وست بنات، لديهم مطالبات على التركة، والتي قدرت قيمتها بنحو 6.1 مليار دولار وقت وفاة الفطيم، وفقا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

ويتماشى احتمال إدراج المجموعة مع تشجيع دبي للمجموعات المملوكة للعائلات على تعزيز سوق الأسهم المحلية.

وحددت حصص مجموعة “ماجد الفطيم” لتسعة أشخاص بعد أن نقلت إحدى زوجات الملياردير الراحل نصيبها إلى بناتها.

ولم يلعب أي من الورثة، باستثناء “طارق الفطيم”، الابن الوحيد على قيد الحياة وعضو مجلس الإدارة منذ عام 2011، دورا في المجموعة.

وقال محامي “طارق” وعائلته، “حبيب الملا”: “ستستمر الشركة في العمل كما كانت تعمل”، مضيفا أن هدف طارق هو أن يظل عضوا في مجلس الإدارة. وأضاف: “كان لها مالك واحد، والآن لديها تسعة ملاك”.

ويجري العمل حاليا على توزيع الميراث من خلال جرد الأصول الشخصية لـ”الفطيم”، مثل الطائرات واليخوت وتقييمها، حيث من المرجح أن تستغرق محادثات توزيع التركة عاما على الأقل، وفقا لـ”الملا”.

وقال “الملا” إنه “في هذه المرحلة، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي طرح عام أولي أو بيع حصص أو أي شيء”.

وعقدت روابط الزواج من عائلات بارزة أخرى في الإمارات القضايا المتعلقة بالتوجهات المستقبلية لمجموعة “ماجد الفطيم”، حيث اجتمع الورثة في أربع مجموعات إحداها في دبي وأخرى في أبوظبي. وامتنع محامو المجموعات الثلاث الأخرى عن التعليق.

من جانبها، قالت مجموعة “ماجد الفطيم”، التي يديرها مدراء محترفون لسنوات، إن لديها “خطة واضحة وشاملة للحفاظ على العمليات العادية” ومتابعة إستراتيجيتها التوسعية.

وأضافت، في بيان عبر البريد الإلكتروني مع “بلومبرج” أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن أي إدراج أو بيع حصص في المستقبل.

وتابع البيان: “مثل أي عمل، سنراجع عملياتنا باستمرار وسنستجيب بشكل مناسب لأي ظروف متغيرة في السوق. الهدف هو ضمان أننا في وضع جيد لاقتناص فرص النمو وخدمة عملائنا بشكل أفضل”.

وبموجب الشريعة الإسلامية، سينتهي الأمر بامتلاك “طارق” لأكبر حصة فردية بعد أن توفي ولدان آخران في حوادث منفصلة.

ولم يتم الكشف عن التوزيع الدقيق للممتلكات بين مجموعات المساهمين.

وتعمل دبي على جعل الاستمرارية أكثر سلاسة من خلال حث الشركات العائلية على العمل على هذه الجوانب في وقت مبكر، لذلك لن يترك الموظفون والمصرفيون والمسؤولون المحليون في مأزق، كما يقول “عمر الغانم”، وهو رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية.

وقال “الغانم” لـ”بلومبرج”: “لديك مخاطر منهجية تمتد عبر النظام، وهو أمر أصبح بالفعل يمثل مشكلة أكثر فأكثر”.

يذكر أن حاكم دبي، “محمد بن راشد” أطلق، قبل أيام قليلة بشكل رسمي، محكمة خاصة للفصل في قضايا التركات والمواريث.