هل تنجح محادثات القاهرة في الخروج بتوافق حول الانتخابات الليبية؟

وكالات – القاهرة:

تتباين المواقف لدى الليبيين من جلسات الحوار التي ترعاها القاهرة وبعثة الأمم المتحدة، وتجمع بين ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب في ليبيا، وسط مخاوف من أن يؤدي تصلب المواقف المتواصل إلى العودة للمربع الأول.

وتتواصل اليوم الخميس جلسات اليوم الثاني من المحادثات بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار المساعي الرامية إلى التوافق حول قاعدة دستورية لإنجاز الانتخابات، وهي مساعٍ ترعاها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وتنقسم آراء الطبقة السياسية الليبية إزاء مستقبل هذه المحادثات، وقال عضو وفد البرلمان صالح قلمة، إن مجلس النواب يعمل على حلّ النقاط الخلافية في الدستور للذهاب نحو إجراء الانتخابات.

وأضاف قلمة: ”نحاول تعديل ذلك حسب الإعلان الدستوري، لكي يتم إنشاء لجنة موحدة، ورغم الصعوبات نرى أن هناك مبادرات إيجابية واستجابة من المشاركين، وكل طرف سيعود إلى قواعده ويرفع ما تم التوصل إليه للمجلسين“.

وتابع: ”هناك مساعدة من الأمم المتحدة ومصر، وأتوقع أن نصل إلى نتيجة في الجلسات المقبلة إذا تم التوصل لاتفاق بناء على الإعلان الدستوري“.

لكن هذا التفاؤل تهدده مواقف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي ترفض المساس بالدستور وانتقدت بشدة البرلمان في الأيام الماضية.

وعلّق قلمة على هذه العقبة قائلا إنّ ”هيئة صياغة الدستور من حقها مهاجمة البرلمان وهي موجودة في المشهد الليبي منذ عام 2013 وكانت في الفترة الأخيرة غير متوافقة مع البرلمان؛ لأن النقاط الخلافية كثيرة جدا في الدستور على غرار الحكم المحلي وأبواب الدستور، ولكن البرلمان مستمر وفق خريطة الطريق، إذا لم نتجه لحل النقاط الخلافية سنتجه لوضع قاعدة دستورية“.

والنقاش حول قوانين انتخابية خلال هذه المحادثات التي ستستمر حتى الـ 20 من هذا الشهر يبرز مخاوف من إثارة المزيد من الخلافات.

وبالنسبة إلى خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، فإن المحادثات إذا عادت إلى خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في السابق يمكن أن تفرز قواعد قانونية تضمن الانتخابات العامة.

وأضاف الترجمان، أنّه ”إذا لم يتمسك الطرف المقابل وهو الإخوان ومجلس الدولة من فرض شروط تحد من فرص ترشح المشير خليفة حفتر للاستحقاقات المقبلة، أعتقد أن من الممكن التوصل إلى نتيجة وتبدو فرص النجاح كبيرة جدا“.

ووفق الترجمان فإنّ ”هذه النقطة هي التي جعلت مجلس الدولة يتنكر لانتخابات 24 ديسمبر، ويحاول أن يعرقل خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها وأراد استغلال ستيفاني ويليامز من أجل التفاوض في تونس، لكن البرلمان رفض التفاوض في تونس من أجل عدم تمرير هذه اللعبة“، وفق تعبيره.

من جانبه، قال المحلل السياسي إسماعيل السنوسي، إنه وفق خريطة الطريق التي تم التوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة، فإن النقاش بين لجنة الـ 24 الذي انطلق في القاهرة سيركز على إمكانية إدخال تعديلات على الدستور.

وأردف السنوسي، أن ذلك متعذر حاليا خاصة بعد اعتراض كبير من الهيئة التأسيسية التي صاغت مسودة الدستور، وسيتم حينها اللجوء إلى الخطوة الثانية، وهي التوافق على قاعدة دستورية“.

وتابع قائلا: ”طبعا هناك فرصة كبيرة للتوافق على القاعدة التي سيتم على أساسها صياغة القوانين الانتخابية تمهيدا للذهاب نحو الانتخابات في غضون 14 شهرا، وستيفاني ويليامز لن تضيف الكثير في هذا المسار“.