الجنس مقابل النقط .. المحكمة جعلت من ابتزوا الطالبات “عبرة” !

في تطور جديد بالقضية التي شغلت الرأي العام في المغرب وعرفت بعنوان “الجنس مقابل النقط” وتعرضت فيها طالبات جامعيات مغربيات لعملية ابتزاز جنسي من قبل بعض الأساتذة، أفادت وسائل إعلام مغربية بصدور أحكام قضائية جديدة ضد الأساتذة المجرمين.

وبحسب صحيفة “هسبريس” فقد قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية، الثلاثاء، بحبس أستاذين جامعين وتبرئة 2 آخرين في القضية.

وفي التفاصيل فقد حكم بحبس الأستاذ “محمد. خ” سنة ونصف السنة حبسا نافذا وتغريمه 7 آلاف درهم (حوالي 770 دولارا).

كما أدانت المحكمة أيضا الأستاذ “عبد الرحمان. م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم (حوالي 510 دولارات).

وأمرت كذلك “عبد الرحمان. م” بدفع تعويضات لشاكيتين بالحق المدني بقيمة 60 ألف درهم (حوالي 6 آلاف دولار) لكل منهما.

وبرأت الأستاذين “محمد. ب” و”خالد. ص” من التهم المنسوبة إليهما.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات قد أيدت، الاثنين، الحكم الابتدائي بحبس أستاذ مادة الاقتصاد بجامعة الحسن الأول “م.م” عامين نافذة.

أثارت ضجة واسعة

وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، وأطلق ائتلاف “خارجة عن القانون” المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.

بدورها أطلقت جمعية فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “كفى من التحرش في الجامعة”.

مطالبة بـ”حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن”.

ونددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الأفعال “التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة”، مؤكدة ضرورة “فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج إلى العدالة”.

وبهذا يكون هذا الحكم هو الثالث الذي يصدر في إطار القضايا التي هزت الرأي العام في المغرب بعد مزاعم عدد من الطالبات في أنحاء مختلفة من المملكة بشأن تعرضهن لابتزاز جنسي من قبل أستاذتهن مقابل النجاح في بعض المواد الجامعية.