من بينها دولة عربية.. 4 وسطاء بين روسيا وأوكرانيا
بعد فشل وساطة كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا، يستعد قادة 4 دول لدخول على خط الأزمة والتوسط بين الدولتين.
وبحسب صحيفة الغارديان، القادة الأربعة هم: رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي.
وأكدت هذه الدول الأربعة التزامها الحياد في هذه الحرب، مما يجعلها في موقف جيد للعب دور الوسيط بين الطرفين.
لكن مراقبين يقولون إن “صنع السلام هو ورقة توت تخفي وراءها الإفلاس الأخلاقي وتبرير الحفاظ على العلاقات التجارية العميقة مع روسيا”، بحسب الصحيفة البريطانية.
إسرائيل
أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وساطة، السبت، في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، إذ زار موسكو قبل أن يتوجه إلى برلين ويجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأجرى بينيت السبت، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين استمرت ثلاث ساعات، توجه بعدها إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، وفق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.
كما أكد المتحدث أن بينيت “تحدث قبل قليل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماعه بالرئيس الروسي”.
كانت زيارة بينيت لموسكو السبت، الأكثر مفاجأة وذات أهمية. وذكرت صحيفة “الغارديان” أنه قد يكون استشار كل من ماكرون وشولتز والرئيس الأميركي جو بايدن، قبل السفر لروسيا.
خلال الأيام الماضية، تعرضت زيارة بينيت لهجوم داخلي، وانتقد محللون إسرائيليون موقف الحياد الذي التزمته إسرائيل في هذه الأزمة، منع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن موقف إسرائيل أثار استياء واشنطن، لكن الغضب خفف عندما تم إقناع بينيت بدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين روسيا.
وذكرت أنه لدى إسرائيل دوافع للوقوف في صف روسيا، أبرزها إقناع موسكو بعدم التوقيع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى رغبتها الحفاظ على اتفاق مع موسكو يسمح لها بشن هجمات على المواقع الإيرانية في سوريا.
وقال المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون ليل: “هل يمكن أن تقول وزارة الدفاع أننا سنبقى محايدين في هذه الحرب لأننا بحاجة إلى قصف سوريا مرة أو مرتين في الأسبوع؟”.
يرفض بنيت هذه الاتهامات، قائلاً إنه “لديه مسؤولية أخلاقية لمحاولة إحلال السلام”. وأضاف: “ذهبت إلى موسكو وبرلين لمحاولة المساعدة في إجراء حوار بين جميع الأطراف، بمباركة وتشجيع جميع اللاعبين”.
تركيا
أعلنت تركيا، منذ اليوم الأول لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أنها ستظل في حالة تنسيق مع الغرب وحلف شمال الأطلسي، لكنها في ذات الوقت لن تتجه إلى المخاطرة في علاقاتها مع روسيا، من خلال إبداء أي نوع من الاصطفاف الكلي مع أوكرانيا.
وصرح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، أن بلاده ستبقى في وضع “المتوازن” ما بين أوكرانيا وروسيا، فيما أشار مسؤولوه، وعلى رأسهم وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو إلى أن أنقرة تريد لعب “الوساطة” بين الطرفين المتحاربين، من أجل التوصل إلى حل سلمي.
وكانت أنقرة طبقت اتفاقية “مونترو” ومنعت المزيد من السفن الروسية من العبور إلى البحر الأسود، لكنها وعلى الطرف المقابل قالت إنها لا تنوي فرض عقوبات على موسكو، ولن تغلق مجالها الجوي أيضا.
وبينما دعت إلى احترام أراضي أوكرانيا ووحدتها واستقلالها، قال إردوغان في إحدى تصريحاته: “لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية، ولذلك نقول إننا لن نتخلى لا عن أوكرانيا ولا عن روسيا”.
وتحدث إردوغان مع بوتين، الأحد لمدة ساعة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار أو إنشاء ممرات إنسانية من النوع الذي تفاوض عليه الرجلان في سوريا. في كلتا الحالتين، لم تحقق دعوته الكثير.
ويعتمد قطاع السياحة التركي بشكل كبير على روسيا، حيث يزورها 5 ملايين سائح روسي سنويًا، وتشرف موسكو على محطة أكويو النووية التركية في محافظة مرسين. كما تستورد أنقرة نحو 40% من احتياجاتها من الغاز من موسكو.
ولا يرى الباحث السياسي، محمود علوش، فرصا كبيرة لنجاح مساعي الوساطة التركية، موضحا أنها “محدودة”.
ويقول علوش في تصريحات سابقة لموقع “الحرة”: “سيكون من الصائب عدم وضع رهانات كبيرة على مساعي الوساطات في الوقت الراهن. يُمكن لتركيا أن تلعب دورا في ترتيب اتفاقات جزئية لوقف إطلاق النار، وتسهيل خروج المدنيين من مناطق الاشتباكات”.
لكن رعاية وساطة لإنهاء الحرب “غير مُمكنة”، بحسب الباحث، وذلك يعود إلى أن “الصراع ليس روسيا أوكرانيا، بقدر ما هو روسي غربي، وجوهر الأزمة يكمن في تداعي نظام ما بعد الحرب الباردة”.
الإمارات
أما الوسيط الثالث هي دولة الإمارات، التي امتنعت عن التصويت على مشروع قرار أميركي وألباني في مجلس الأمن يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها، لكن بعد عدة أيام صوتت لصالح قرار يدين الغزو في الأمم المتحدة.
وتزامنا مع جلسة مجلس الأمن، حصل اتصال بين ولي عهد أبوظبي وبوتين، أكدا فيه على ضرورة “المحافظة على استقرار سوق الطاقة”، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، وذلك قبل اجتماع مقرر الأربعاء لمنظمة “أوبك +”.
وقال المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، إن الحرب على أوكرانيا تهدد أسس المجتمع الدولي وتزيد من عوامل عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن الحلول السياسية هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات.
وكتب قرقاش وهو المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على تويتر: “من واقع تجربتنا في منطقة مليئة بالأزمات نرى بأن الحلول السياسية وخلق توازنات تعزز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها”.
وأكدت صحيفة الغارديان أن الإمارات لا تريد الإضرار بعلاقاتها مع روسيا. وقالت إنهم “يعملون معًا في ليبيا وأماكن أخرى في أفريقيا”.
وأشارت إلى أن التجارة بين البلدين نمت عشرة أضعاف منذ عام 1997 لتصل إلى 5 مليارات دولار في عام 2021. كما تستحوذ أبوظبي على 55٪ من إجمالي التجارة بين روسيا ومنطقة الخليج.
وقال المحلل السياسي، محمد تقي، إن الإمارات منذ بداية الأزمة التزمت صفة الحياد، لعب دور الوسيط بين طرفي الصراع.
وأكد تقي في حديثه مع موقع “الحرة” أن الإمارات تحاول استغلال علاقاتها الدبلوماسية مع كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا كقوة دبلوماسية ناعمة لحل هذه الأزمة.
وأكد تقي أن الإمارات التزمت الحياد ولم تقف في صف روسيا مستشهدا بتوصيت أبوظبي في الأمم المتحدة لصالح قرار يدين الغزو الروسي.
حملت التطورات الأممية الأخيرة دلالات وصفها البعض بالتقارب الإماراتي الروسي، بعد قرارين لمجلس الأمن، الأول بشأن تسليح جماعة أنصار الله، والثاني بامتناع أبوظبي عن التصويت لصالح قرار أميركي بإدانة الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، فضلا عن اتصال جمع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
الهند
أما الوسيط الرابع والأحدث هو رئيس وزراء الهند. وتحدث مودي إلى بوتين الاثنين، وحث الزعيم الروسي على إجراء محادثات مباشرة مع زيلينسكي.
كما تعرضت الهند لانتقادات خلال الأيام الماضية، بسبب الامتناع عن التصويت في كل من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وتشتري الهند يأتي ما يقرب من 60٪ من معداتها العسكرية ومعظم التكنولوجيا النووية المدنية لديها من روسيا.
