البرلمان يوافق على إخلاء «الإيجار القديم» .. ومهلة لتوفيق الأوضاع

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، ووفقا للتعديلات، تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الـ5 سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية، المعنيين بالقانون، من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزيد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا، وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

ملف الإيجار القديم
وأكد محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الذي ستلعبه اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والبرلمان، لدراسة ملف الإيجار القديم، ووضع مشروع قانون شامل في هذا الشأن، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بشكل كامل، وبما يتضمن الأشخاص الطبيعيين، بمشاركة لجنة الإسكان في البرلمان.

وأكد زين الدين، ضرورة أن يحقق التعديل في قانون الإيجار القديم، التوازن بين المالك والمستأجر، إعمالا لمبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، متابعا: «لا يجب أن نضع رؤسنا في الرمال أمام قانون مر عليه سنوات وسنوات، وأصبح بحاجة ماسة إلى التعديل، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن».