الصيد الثمين للداخلية .. مخدرات بنحو 6 مليارات جنيه

وجهت وزارة الداخلية العديد من الضربات الأمنية الناجحة والقاضية، لأباطرة المخدرات الذين يحاولون استهداف القوى الضاربة لمصر، من خلال تدمير عقول شبابها بالمواد المخدرة؛ لتغييبهم عن المشاركة في ثورة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في إطار تشييد الجمهورية الجديدة.

وبناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، على محورين أساسين لمواجهة أباطرة المخدرات، الأول يعمل على خفض الطلب من خلال التوعية المستمرة لكافة شرائح المجتمع، ولاسيما الشباب بخطورة المخدرات؛ وذلك من خلال عقد لقاءات مع طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمدارس في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك طلبة الجامعات، لتعريفهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها، وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، وتوضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، فضلا عن المشاركة في كل الندوات والمحاضرات التي تعقد بالتنسيق مع الجهات التي تعمل في هذا المحور، ومن بينها الجهاز القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أو مؤسسات المجتمع المدني، لما لهذا الدور من أهمية بالغة في المواجهة الشاملة.

واعتمدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في المحور الثاني للمواجهة على رفع معدلات الضبط، لتخفيض حجم المعروض من المواد المخدرة؛ وذلك من خلال الاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة في المواجهة، خاصة في ظل ارتباط جرائم تجارة المخدرات، بتجارة وتهريب الأسلحة والذخائر، وهو ما ألقى بأعباء جديدة على جهاز المكافحة.

ولم تعد المواجهة مع مهربي وتجار المواد المخدرة تقليدية، لكنها زادت شراسة خلال الأعوام الأخيرة، نظرًا لزيادة الانتاج العالمي من كل أنواع المواد المخدرة، جراء التوترات السياسية التي تشهدها العديد من المناطق والدول مؤخرا، وحاجة المنتجين لتصريف منتجاتهم، وهو ما دفع رجال وزارة الداخلية إلى تطوير آليات العمل بصفة مستمرة؛ لمواكبة تطورات ارتكاب الجريمة، استشعارا بالمخاطر التي يمكن أن تتحقق من مشكلة المخدرات.

ونجحت وزارة الداخلية خلال عام 2021 في ضبط 90 ألفا و704 قضايا اتجار في المواد المخدرة المتنوعة، بمضبوطات من أبرزها 21 طنا و275 كيلو جراما من جوهر الحشيش المخدر، وطنين و391 كيلو جراما من مسحوق الهيروين المخدر، و308 أطنان و765 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر، و805 كيلو جرامات من مخدر الاستروكس، بالإضافة إلى نحو 24 مليون قرص من عقار “الكبتاجون” المخدر.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة خلال العام الماضي، بخمسة مليارات و834 مليون جنيه.. بينما بلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، نحو 3 مليارات و38 مليون جنيه.

ويواصل رجال وزارة الداخلية جهودهم يوما يعد يوم، لدرء جميع أنواع المخاطر عن الشعب المصري العظيم، ليظلوا على العهد دائما، بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المواطنين.