السجن والغرامة لمنتهكي حقوق كبار السن في السعودية

أقرت السلطات السعودية عقوبات لا تقل عن السجن عام وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع إمكانية مضاعفة العقوبات، حال انتهاك حقوق كبار السن.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي مؤخرا، والذي أقر بأن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، وإقامة الدعاوى أمام المحكمة المختصة.

وحسب صحيفة “عكاظ”، فإن قانون “حماية كبار السن” عرف “كبير السن” بأنه “كل مواطن سعودي “بلغت سنه 60 سنة فأكثر”.

وأقر القانون بتولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

وأضاف القانون: “تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، إضافة إلى توفير معلومات إحصائية موثقة عنهم؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج”.

كما تختص الوزارة بـ”تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين منهم العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة”.

وأقر القانون حق كبير السن في العيش مع أسرته، وعليها إيوائه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة.

وشدد على أنه “لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته”.

ويكون كبير السن محتاجاً، إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليّاً أو جزئيّاً نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.

وشدد على أن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك، فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور.

ويجوز وفق القانون، انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.

وإذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، بينما أكدت المادة التاسعة أنه يتعين على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وفق القانون.

وحظر القانون على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما حظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كذلك حظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.