مسجد وكنيسة ومحاكم.. مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر للنزلاء قصيرى المدة
افتتح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مركز الإصلاح والتأهيل بدر، وتبلغ مساحته 85 فدانًا، مخصص للنزلاء الذين يمضون مددًا قصيرة، وسيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلى للمركز.
جدير بالذكر، أن عناصر المركز، تشمل، 3 مراكز تأهيل، هى، المركز الطبى، مبنى الاستقبال الرئيسى، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين.
ويضم المركز”فصول تعليمية، ومكتبة، وفصول الهوايات، وورش تدريبية وتأهيلية”، ويتكون مجمع المحاكم من مبنى (بدروم + أرضى + 3 أدوار)، وبه 4 قاعات محاكمة.
كما يضم المركز “مبانى إعاشة النزلاء، ملعب متعدد الأغراض، مناطق التريض، أماكن الاستقبال والزيارة،
مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات”.
وبالنسبة للمركز الطبى تبلغ سعته سعة 175 سريرا، وبه غرفتين عمليات، وغرفة عمليات قسطرة، و18 غرفة 18 عناية مركزة، و11 عيادة، و4 حدات غسيل كلوى”.
كما أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، بمنظومة الصحة للنزلاء، حيث أقام مستشفى داخل مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر لعلاج السجناء، يوجد بها غرف عمليات وغرف للأشعة والتحاليل وأماكن للعزل والطوارئ والغسيل الكلوى وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ترسيخًا لقيم حقوق الإنسان، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتفقد أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، اليوم الخميس، مركز الإصلاح والتأهيل – بدر”، والذى يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.
وشهدت قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.