دمياط: هيئة النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بالزراعة ومجلس مدينة فارسكور للمحكمة التأديبية

دمياط – حسام خضير:

في أكبر عملية مواجهة للفساد الإداري المنتشر بمحافظة دمياط والذي تتستر عليه وترعاه منال عوض ميخائيل محافظ دمياط بداية من توليها منصبها وحتي اليوم وذلك بالتغاضي والتراخي والتجاهل والاستهتار بتنفيذ القانون، بل ومخالفته علنا والامتناع عن أداء واجبها الوظيفي حيال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم المتابعة والتفتيش علي العاملين بالوحدات المحلية للمراكز والقرى ومديريات وإدارات الخدمات التابعة للمحافظة.

قام رجال النيابة الادارية بفارسكور بالتحقيق مع العاملين بالوحدة المحلية لقرية كفر العرب، ومجلس مدينة فارسكور، والإدارة الزراعية، والجمعية الزراعية بكفر العرب، فيما نسب إليهم من اتهامات وجهها إليهم الإعلامي حسام خضير في شكوي تقدم بها للنيابة الإدارية يتهم فيها بعض العاملين بالجهات سالفة الذكر بالتواطؤ مع المخالفين الذين تعدوا بالبناء والتبوير علي أرض زراعية خارج الحيز العمراني لقرية كفر العرب هو أحد ورثتها الشرعيين.

وقد سبق للإعلامي حسام خضير أن تقدم منذ عام بشكوي لمحافظ دمياط منال عوض تتعلق بواقعة التعدي علي أرضه مع امتناع جهة الإدارة المتمثلة في الوحدة المحلية بكفر العرب والإدارة الزراعية ومجلس مدينة فارسكور بعدم استكمال وإتمام إزالة علي أرضه سبق له أن تقدم بشكوي بشأنها للدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط الأسبق والذي استجاب للشاكي وأصدر قرارات إزاله للأرض المتعدي عليها تم تنفيذ بعضها جزئيا ولم يتم استكمال تنفيذ باقي الإزالة حتي الآن حيث تم تزوير محضر إزالة مخالف للواقع والحقيقة في 12/12/2015 من قبل القائمين علي الإزالة ومنذ هذا التاريخ مازالت باقي المخالفات والانقاض قائمه وبرغم إرسال أكثر من إخطار لمنال عوض محافظ دمياط بهذه الواقعة عبر الاتصال المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي منذ ما يقرب من أربع سنوات إلا أنها تجاهلت الطلب ولاذت بالصمت لعدة سنوات ولم تقم بواجبها الوظيفي حيال الواقعة والشكوى المقدمة من الفحص والمعاينة ومن ثم إحالة المشكو في حقهم للتحقيق والنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم كذلك تجاهلت إدارة المتابعة بالمحافظة والتفتيش الاداري والمالي  التفتيش علي أعمال المشكو في حقهم طيلة ست سنوات من تاريخ تنفيذ قرارات الإزالة ومع تصعيد شكواي لوزير التنمية المحلية كلفت منال عوض مكتب المتابعة بعمل معاينه وفحص شكواي علي الطبيعة وكتابة تقرير بمضمون الشكوى وجاء التقرير الذى كتبه مدير إدارة المتابعة محمد علي عجم مجافي ومخالف للحقيقة حيث أيد وساند وتضامن مع المشكو في حقهم كونه من مواليد نفس مكان الواقعة وربطه صلة قرابة وصداقة مع المخالفين وأسرهم وتواطأ لصالحهم بعمل تقرير مزيف للمحافظ مما دفعني لتقديم شكوي ضد محافظ دمياط بصفتها والمشكو في حقهم سالفي الذكر لهيئة النيابة الإدارية بعد أن فقدت الأمل في محافظ دمياط أن تتخذ أي إجراء لمحاسبة العاملين المشكو في حقهم أو مساءلتهم وتحويلهم للنيابة المختصة لكون المخالفات جسيمه تستحق إحالتها للنيابة الإدارية والعامة أيضا بتهمة التزوير لتبعية المشكو في حقهم لمحافظة دمياط فلم تقم بالدور المنوط بها حيال الشكوى لأنها للأسف ترعى الفاسدين وتتستر عليهم وتخالف تعليمات رئيس الجمهورية ونصوص الدستور والقانون .

وتلخصت شكواي للنيابة في الآتي:

 في عام 2015 تقدمت بشكوي لمحافظ دمياط الأسبق دكتور إسماعيل طه اتضرر فيها من وقوع تعديات بناء وتبوير علي أرضي الملك الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية كفر العرب مركز فارسكور وكذلك منافع الري علي جسور النيل وأملاك مصلحة الري حيث تعدى أحد الورثة علي أرض زراعيه لي فيها نصيب شرعي ببناء منزل وحظيرة مواشي وأيضا قام بعض الورثة بتسهيل التعدي علي منافع ري لي فيها حق انتفاع بجسور النيل بنفس القرية أسفل الكوبري العلوي بفارسكور لرجال أعمال حيث تم بناء ست فيلل وقصور سكنيه ضخمه بعد ردم جسر النيل وهذه الأرض كانت منافع لجدي المرحوم رشاد محمد ورده وتم الاستيلاء عليها وتبويرها والبناء المخالف عام 2013 دون موافقتي أو الرجوع لباقي الورثة الشرعيين أو موافقة وزارة الري وإزاء هذه الجرائم تقدمت بشكوي للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الأسبق مطالبا إزالة جميع التعديات علي الأرض سالفة الذكر وقابلت محافظ دمياط وشرحت له أبعاد مؤامرة وجريمة التعدي المكتملة الأركان علي أراضي الدولة وأملاك الري والملكية الخاصة فأمر المحافظ بتكليف مكتب المتابعة برئاسة محمد بدران بعمل معاينه علي الطبيعة لمحل الشكوى وكلف محمد بدران محمد علي عجم عضو مكتب المتابعة بتشكيل لجنه للفحص والمعاينة لأنه من نفس القرية وادري بشعابها وبعد المعاينة علي الطبيعة تم كتابة تقرير لمحافظ دمياط الأسبق تلاها إصدار قرارات إزالة من المحافظ بعد عرض الأوراق علي الشؤون القانونية ثم التنسيق لعمل أول وأكبر حملة بدمياط لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل في تاريخ دمياط بدأت بكفر العرب وانتقلت لعدة مراكز أخري حضرها الدكتور حسام المغازي وزير الري السابق وكنت أحد الذين نسقوا لهذه الحملة مع جميع الجهات المختصة بالدولة ولأول مرة نزلت القوات المسلحة لحماية الحملة مع أجهزة الشرطة بدمياط في حضور محافظ دمياط ومتابعة مباشرة من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتم التنفيذ في 8و9  مايو 2015 وبعدها تم تنفيذ إزالة التعديات علي أرضي الملك الزراعية في 12 /12 /2015 إلا أنها تمت إزالة جزئيه كذلك تم إزالة التعديات علي منافع الري إزالة جزئيه وتقدمت لوزير الري محمد عبد العاطي بطلب لاستكمال إزالة تعديات جسور النيل منذ عامين حيث خاطب محافظ دمياط منال عوض وتم إزالة التعديات ومحاولات تطوير التعدي منذ عامين بتنسيق بيني وبين وزير الري ومحافظ دمياط التي كلفت السكرتير العام المساعد واللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور بحضور الإزالة تحت حماية قوات الشرطة وتمت الإزالة كامله مع رفع الأنقاض ورد الشيء لأصله .

أما أرضي الزراعية فقد تم إزالتها عام 2015 إزالة جزئيه علي الواقع في حين قام الموظفون الفاسدون بمجلس مدينة فارسكور والوحدة المحلية بكفر العرب والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية بكتابه محضر تنفيذ انضمامي مزور يبين ويؤكد بأن الإزالة للتعديات علي الأرض إزالة كامله حتي سطح الأرض بالمخالفة للحقيقة ومنذ تاريخ الإزالة خاطبت كثيرا الوحدة المحلية ومجلس المدينة والإدارة الزراعية لاستكمال الإزالة إلا أنني لم أجد أي استجابة ومع قدوم منال عوض محافظ دمياط الحالي ناشدتها كثيرا لاستكمال تنفيذ إجراءات الإزالة ورفع  الأنقاض إلا أنها لاذت بالصمت ولم تهتم بطلبي خاصة وأن الإزالة السابقة تمت علي مساحة 25 %من المساحة الإجمالية للأرض حسب ما أكده التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة فارسكور مما اضرني ماديا ومعنويا ودفعني لتوجيه شكوي ضد المشكو في حقهم والمحالين للتحقيق للنيابة الإدارية لتفعيل دورها حيال الشكوى والتحقيق فيها وعمل اللازم قانوناً .

موضوع الشكوى الواردة لهيئة النيابة الإدارية

برقم 743 في 1/8/2021

والتي اتضرر فيها من بقاء مباني علي أرضي الملك الزراعية خارج الحيز العمراني بكفر العرب ملك ورثة رشاد محمد عوض ورده والتي أمتلك فيها نصيب شرعي وتم البناء عليها بالمخالفة للقانون 119 لسنة1981 من قبل أحد الورثة حيث صدر لها عدة قرارات إزالة تم تنفيذها في 12/12/2015 إزالة جزئيه وتم تحرير محضر انضمامي من قبل الجهات المنفذة للإزالة بما يفيد تنفيذ الإزالة كامله حتي سطح الأرض بالمخالفة للحقيقة والواقع حيث مازالت أنقاض الإزالة الجزئية موجوده حتي الآن مع عدم استكمال إزالة باقي التعديات حيث تمت الإزالة بنسبة 25 %فقط من المساحة الكلية للمبنى .

وقد أكدت في شكواي فضلا عما سلف أن المركز التكنولوجي بمجلس مدينة فارسكور قبل من المخالفين طلب فحص تصالح علي مخالفة مباني علي ذات القطعة بالمخالفة رغم عدم وجود صفة تصالح للمتقدمين ولا يجوز التصالح علي الأرض الفضاء والانقاض خارج الحيز العمراني بل علي المباني المعدة للسكن  طبقا لما ورد بمحضر التنفيذ الذي يشير ويؤكد بأن الإزالة كامله حتي سطح الأرض وهذا ما أكدته الإدارة الزراعية في أكثر من خطاب موجه لمجلس مدينة فارسكور تطالبه برفع أنقاض الأرض بناءً علي شكواي للإدارة  حيث مازالت الأنقاض موجوده والأرض تم تبويرها مع عمل تطوير تعدي بالبال والقش وتم تقديم الأوراق للمركز التكنولوجي خالي من قرارات الإزالة ومحضر التنفيذ بما يفيد أن الأرض المطلوب التصالح عليها لم يسبق لها صدور قرارات ازاله وقد حوت أوراق الشكوى المتضمنة ما سلف بمرفقاتها جميع المستندات التي تؤكد صدق الشاكي وقد باشر التحقيقات المستشار أحمد محمود موسي رئيس النيابة وسكرتارية محمد عصام وبإشراف المستشار عاطف كشك مدير النيابة نائب رئيس الهيئة وبعد الانتهاء من التحقيقات ووقائع القضية تم كتابة تقرير اتهام وإحالة مقدم من النيابة إلي المحكمة التأديبية بدمياط في القضية رقم 404 لسنة 2021 فارسكور حصر رقم 195 لسنة 2021 ضد :

1- سامي المتولي المتولي الدعدع مسؤول الإزالات بمجلس مدينة فارسكور سابقا وحاليا مسؤول الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر العرب التابعة لرئاسة مركز ومدينة فارسكور – محل الإقامة البراشيه – تاريخ الإحالة للمعاش 26 /12/2023 .

2- ناني زين العابدين بحيري مهندسة التنظيم بمجلس مدينة فارسكور ومديرة التنظيم بمجلس مدينة الروضة سابقا وحاليا رئيس قسم المشروعات بمجلس مدينة دمياط – تاريخ الإحالة للمعاش 2044- الدرجة الثالثة  .

3- رجب شحاته أحمد رجب مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بكفر العرب سابقا وبالمعاش حاليا الدرجة الأولي محل الإقامة الغنيميه فارسكور .

4-السعيد عبده سيد حمد زمزم رئيس الجمعية الزراعية بكفر العرب سابقا وحاليا بالمعاش محل الإقامة شرباص مركز فارسكور الدرجة /كبير فني زراعيين  .

5- حامد مختار حامد الغازي مهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بفارسكور سابقا وحاليا بحماية الأراضي بمديرية الزراعة الدرجة الأولي محل الإقامة كرم ورزوق عزبة الحمامصي فارسكور تاريخ الإحالة للمعاش 12/12/2024 .

6-أشرف إبراهيم السيد الاخطابي مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بفارسكور سابقا وحاليا مفتش حماية الأراضي بمديرية الزراعة بدمياط الدرجة الأولي  (ب)محل الإقامة فارسكور خلف الساحة الشعبية تاريخ الإحالة للمعاش 27/8/2034 .

7- محمود ربيع عبد الحميد الديب رئيس الوحدة المحلية بكفر العرب سابقا وحاليا بالمعاش اعتبارا من 17/11/2018 الدرجة كبير باحثين محل الإقامة كفر سليمان مركز كفر سعد .

8-نشوي نشوي خليل إبراهيم أبو عطيه مهندسة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومدير التنظيم بذات الجهة حتي عام 2020 وحاليا منتدبه للوحدة المحلية بكفر سعد الدرجة الثانية محل الإقامة دمياط الجديدة تاريخ الإحالة للمعاش 1/1/2036 وموقع عليها جزاءات ومحالة للمحكمة التأديبية  .

بوصفهم السالف خالفوا قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مما وكذا قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية مما كان من شأنه المساس بمصلحة ماليه للدولة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي  .

تحريرا في 14 /11/2021

الوكيل العام المستشار أحمد راجح

بموافقة المستشار محمد رشدي مهدي نائب رئيس الهيئة وكيل فرع الدعوي التأديبية

وقد باشرت النيابة التحقيق علي النحو التالي :

1-تحصيل مصاريف الهدم عن كامل المبني برغم أن الهدم جزئي علي الواقع وليس كليا كما جاء به محضر التنفيذ

2-اختلاف محضر التنفيذ عن الطبيعة حيث ورد به إزالة كامله رغم كونها هدم جزئي .

3- عدم اتخاذ الاجراءات من الوحدة الزراعية والمحلية بكفر العرب لاستكمال الإزالة حتي سطح الأرض .

4-اختلاف مساحة نموذج 3 عن طلب التصالح للملفين .

5-عدم ذكر المخالفات وقرار الإزالة ومحضر التنفيذ بتقرير الأمانة نموذج 5 وعدم وجود المخالفات وقرارات الإزالة بملف التصالح ولم تعرض علي لجنة البت بالتصالح حتي الآن وارفق بالأوراق .

وبسؤال محمد عبد الحميد محمد باز مدير التفتيش المالي والإداري برئاسة مجلس ومدينة فارسكور قرر فحص الموضوع محل التحقيق واحال لما جاء بتقرير الفحص وأضاف بوجود الآتي كمخالفات .

1-وجود مخالفات لمحضر التنفيذ مع الطبيعة للقائمين بأعمال المخالفة حيث أن الطبيعة هدم جزئي والمحضر المؤرخ في 12 /12/2015 به هدم كامل والمسؤولية تقع علي الموقعين السابق ذكرهم بالمحضر الانضمامي

وقد تم سؤال البدوي السعيد بدي مفتش حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بدمياط والمفتش بحماية الأراضي بمديرية الزراعة بدمياط حاليا وعقب علي أقوال كلا من السعيد عبده زمزم رئيس الجمعية الزراعية بكفر العرب سابقا وحامد مختار حامد الغازي مسئول حماية الأراضي بإدارة فارسكور الزراعية السابق وأشرف إبراهيم السيد الاخطابي وناني زين العابدين البحيري وسامي المتولي الدعدع ورجب شحاته قرر أنه يؤكد مسؤوليتهم عن المخالفة ولا يعفيهم من المسؤولية وأكد أن الهدم جزئي وليس كلي واستدل بتقرير المعاينة علي الطبيعه والإجراءات المتخذة لتأييد أقواله .

وبسؤال ناني زين العابدين بحيري مهندسة تنظيم بمجلس مدينة فارسكور سابقا وحاليا مديرة التنظيم بمجلس مدينة الروضة  (قبل نقلها بقرار من محافظ دمياط منال عوض إلي رئيس قسم المشروعات بمجلس مدينة دمياط حاليا )

جدير بالذكر أن أعرض بعض الحقائق قبل أن نستكمل نشر أقوال المتهمة ناني زين العابدين بحيري أمام محقق النيابة وما نعرضه له صله وثيقة بموضوع التحقيق .

في 19 /3/2015 وبناءً على شكوي تقدم بها الإعلامي حسام خضير للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الأسبق بخصوص اتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة ضد المخالفين علي نفس الأرض سالفة الذكر محل التحقيق قام محافظ دمياط بتشكيل لجنه من ديوان عام محافظة دمياط من إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري ومجلس مدينة فارسكور لعمل معاينه علي الطبيعة علي الأرض محل الشكوى وشكلت اللجنة برئاسة محمد علي عجم عضو لجنة المتابعة بالديوان كونه من نفس القرية بكفر العرب وأهل القرية أدري بشعابها .

تم عمل المعاينة علي الأرض الملك محل الشكوى علي الطبيعة  بوجود المهندسة ناني البحيري عضو لجنة المعاينة والفحص وفي حضور باقي أعضاء اللجنة وفي حضور الشاكي حسام خضير ومرافق له زميل صحفي تم إثبات ذلك بمحضر المعاينة وكان من ضمن شكوي خضير طلب إزالة التعديات علي منافع ري له فيها نصيب شرعي بجسور النيل بكفر العرب أسفل الكوبري العلوي بفارسكور تم التعدي عليها بالبناء والتبوير بمعرفة أحد الورثة حيث تم إقامة عدد 6 فيلل علي الأرض مع ردم جسر النيل وعمل قاعات افراح وليالي ملاح؛ ؛؛؛؛؛؛؛

طبعا كل ذلك تم بالتنسيق مع الفاسدين بوزارة الري ومحافظة دمياط ومجلس مدينة فارسكور والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية وبعد عمل المعاينة علي الطبيعة للأرض الزراعية الملك خارج الحيز العمراني والفيلل المقامة بالمخالفة علي جسر النيل بكفر العرب توجهت اللجنة للوحدة المحلية بكفر العرب لتحرير محضر المعاينة حسبما أكد محافظ دمياط قبل خروج اللجنة أن تصطحبني ومعي رئيس مركز ومدينة فارسكور حينها المهندس أبو سمره والذي رفضت لقاءه شخصيا برغم إلحاح محمد عجم رئيس اللجنة علي وعللت ذلك بأنني اتهمه بالتواطؤ مع المخالفين فكيف يصبح علي رأس اللجنة واصريت علي أن تقوم اللجنة بعملها بدون مرافقته لها وهذا ما حدث بالفعل وذهبنا للوحدة المحلية بكفر العرب وبدأنا فتح محضر المعاينة وأثناء طلبنا لمحاضر التعديات علي الأراضي موضوع الشكوى فوجئنا بعدم تحرير محاضر لإحدى الفيلل المقامة علي جسور النيل وأملاك الري والتي لي فيها نصيب شرعي بحق الانتفاع واتضح أن المهندسة ناني البحيري لم تحرر محاضر إيقاف أعمال وتشوينات ورفع أعمدة لإحدى الفلل وبمواجهتها بررت ذلك بأن القائم بأعمال المخالف مازال حتي وقت المعاينة مستمرا في استكمالها وأنها ستحرر لاحقا جميع المخالفات في محضر واحد فاعترض الشاكي حسام خضير علي ذلك معللا بأنها تمنح الفرصة للقائم بأعمال المخالف باستكمالها دون اتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة لسرعة إيقاف نزيف التعدي من وقف أعمال ومصادرة المعدات مما يعد تواطؤ متعمد وامتناع عن القيام بواجبها الوظيفي وطالبت بعمل تقريرا منفصلا بذلك وعرضه علي محافظ دمياط ثم أجهشت ناني في البكاء ولم تستطع انتظار عمل اللجنة واستأذنت في الانصراف فطلبت من رفيقي باللجنة أن يوصلها لمقر عملها بفارسكور بعدها توجهت للنيابة الإدارية بفارسكور لتقديم شكوي ضدها والعاملين بمجلس مدينة فارسكور باشرها المستشار الدكتور إبراهيم عبد الله برئاسة المستشار محمد دره وتم أخذ اقوالي والعاملين بالوحدة المحلية بكفر العرب ومجلس مدينة فارسكور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم .

نعود إلى سؤال المتهمة ناني زين العابدين بحيري فى موضوع القضية الماثلة أمام المحكمة التأديبية الآن حيث أقرت في التحقيقات أمام المستشار أحمد محمود موسي أنها قامت بعمل الإزالة محل التحقيق بالكامل وانكرت مخالفاتها وقالت بأنه مر 6 أعوام علي المخالفة وأنه ممكن أن يكون المواطن المخالف قد عاود البناء مرة أخري وان الشاكي  (حسام خضير دائم الشكوى ) وهذه الوقائع محل الشكوى لم تحدث وأن المعاينة التي قامت بها لجنة الفحص بتاريخ حديث ومن الممكن وجود تغيير لمعالم وملامح الإزالة أو استكمال أعمال بعد الإزالة لاستغلالها في الوضع القائم علي الطبيعة حاليا

وبمواجهتها بما نسب اليها من التوقيع علي محضر التنفيذ المؤرخ في 12/12/2015  بوصفها مهندسة التنظيم بمجلس مدينة فارسكور بالمخالفة للحقيقة والواقع وعلي النحو الموضح سلفا بالأوراق انكرت ذلك وأنه تم الإزالة كامله بالمحضر التنفيذي وتم التوقيع عليه من الإدارة الزراعية بفارسكور والوحدة الزراعية بكفر العرب الجهات المالكة للأرض وأقرت أن الإزالة كلية.

هذا وقد قرر كلا من محمد عبد الحميد محمد الباز مدير التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة فارسكور ومحمد سعد محمد هلالي مهندس التنظيم من انعقاد مسؤولية الموقعين علي المحضر لكونها إزالة جزئيه وليست كليه بالمخالفة للحقيقة والواقع ولم تتم الإزالة بالكامل.

وقرر أيضا البدوي البدوي السعيد بدوي مفتش حماية الأراضي بمديرية الزراع بدمياط بالتحقيقات من أن المحضر الانضمامي المؤرخ في 12/12/2015 مخالف للحقيقة والواقع لأن الإزالة جزئيه وليست كليه كما لا ينال من ذلك ما قررته المتهمة الثانية  (ناني زين العابدين البحيري ) من إزالة المخالفات كامله وأنه هناك تطوير بعد الإزالة إذ أنه لا يوجد دليل علي صحة أقوالها في هذا الشأن بأقوال الفاحصين السالفين والتي تطابقت مع الفحص والمعاينة علي الطبيعة انه لا يوجد اي تطوير سوي بال من القش فضلا عما قرره محمد سعد محمد هلالي تعقيبا علي أقوال ناني زين العابدين البحيري أنها غير صحيحه لأن الوضع علي الطبيعة الإزالة جزئيه لاتصال السقف بالمبنى بحديد التسليح بالسقف الأصلي وقت الإزالة والطبيعة الآن ولا يتصور حدوث ما قررته المذكورة حيث لم يتم تغيير معالم الإزالة الجزئية لأنها بذات الوصف منذ عام 2015 ومخاطبات الزراعة تخص الجزء المزال وتشوين بال القش.

مما سبق من عرض أقوال المتهمين يتضح لقراء ومتابعي موقع وجريدة الأمه أن الفساد يستشري بمحافظة دمياط وأنه توجد مؤامرة للحيلولة دون الوصول لحقي من بعض الجهات التي يسودها الفساد بمجلس مدينة فارسكور ومحافظة دمياط ويبدوا أن ذلك أصبح دأب العاملين بالمحليات وديوان المحافظة خاصة بعد تولي منال عوض ميخائيل محافظ دمياط منصبها إذ انتشر وباء الفساد بجميع مديريات وإدارات المحافظة كالطاعون وزاد حجم التعديات علي أملاك الدولة وتجريف الأراضي الزراعية في عهد منال عوض بل تواطأت علانية مع رجال الأعمال والمخالفين بالتغاضي والتراخي والتقاعس والإهمال واللامبالاة والتحدي للقانون ولتعليمات رئيس الجمهورية لإفساح المجال للفاسدين بالاستيلاء علي أراضي الدولة بشطا والترعة الشرقاوية وجسور النيل و السكة الحديد والأوقاف والمجاري المائية.

لذلك نطالب بمحاكمة منال عوض محافظ دمياط علي اجرامها في التفريط في أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتسهيل الاستيلاء عليها وخيانة القسم الجمهوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.