الدية لا تحقق العدالة ..لا تجعلوها وسيلة للهروب من حبل المشنقة
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحادث “الشيخ زايد” الذى اودى بحياة اربعة من خيرة شباب مصر . قتلهم شاب مستهتر سكران . حطم قلوب اهاليهم حسرة عليهم . وجعل الامهات ثكلى .
في ثلاجة المستشفى ، كانت وجوه “الملائكة” مشربة بالدماء الذكية . لم تستطع الامهات رؤية فلذات اكبادهن من هول المنظر .
في اعقاب الحادث ، بدأ “الذباب الالكتروني” الممول من رجل الاعمال ، يروج شائعات عن “الدية” وان القاتل يمكن ان يخرج براءة .
راحوا ، كالافاعي يهمسون بالدية سبيلاً لانقاذ رقاب من تورطوا في جرائم قتل شنيعة روعت المجتمع واتوا بفساد عظيم في الارض.
لكن القضاء المصري لهم بالمرصاد فهو يقف شامخا ، لقطع اذيال الافاعي التي تزحف علي بطونها طالبة الدية للافلات من حبل المشنقة.
فالمجتمع لن يتحول الي غابة.. من قتل يقتل، لن يسود مبدأ «اللي تعرف ديته اقتله» العدالة لا تميز بين قوي وضعيف، لا تفرق بين غني وفقير.. ” الدية ” قد يستغلها الاغنياء لقتل الفقراء ودفع الثمن
الدية لا تحقق المساواة، احد اهم اركان العدالة المساواة، هناك تخوف من ان يصبح القتل حسب القدرة المالية.
طبقا للشريعة «من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا…. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» وأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم لا تلغي القتل الا القصاص، وتطبيق احكام الشريعة الاسلامية يؤكد ان من قتل يقتل اما الدية فهي تعويض عن الاضرار المادية والمعنوية وليس معناها ان يفلت الجاني من القصاص فالدية قد يستغلها بعض الاغنياء وقد ينتشر مبدأ «اللي تعرف ديته اقتله» ويتحول المجتمع الي غابة، لذلك فالعقوبات البدنية خاصة في الجرائم الخطيرة مثل القتل هي الافضل، لانها لا تفرق بين فقير وغني
من طالبوا بالدية لا يعرفون ان لها شروط واولها موافقة ولى الدم . وفي جريمة الشيخ زايد ، رفض اهالى الشهداء الدية والتصالح .
فلا مجال هنا للدية . والمجال مقصور فقط على القضاء والعدالة الشامخة .
يقول درويش والد الشهيد عبد الله :
«عاوزين حق الولاد، دول فيهم حفظة قرآن، وابني كان عاوز يبقى مهندس ومتفوق»..
يطالب والد «عبدالله»، مناشدًا المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتوقيع أقصى عقوبة عليه من قبل المحكمة المختصة: «عرفنا إنه عمل حوادث قبل كده، يعني الحادثة مش الأولى له، وإنه مستهتر بأرواح النّاس»، مضيفًا: «اعتبرهم عيالك يا أفندم وإحنا واثقين في القضاء المصري».
