غضب بالكويت بعد قرار منع زواج “البدون” خارج البلاد
سحبت وزارة العدل الكويتية، الثلاثاء، تعميمها السابق بشأن زواج البدون الذي نص على عدم مصادقة زواجهما خارج البلاد، ما لم يكن أحد طرفيه كويتي الجنسية، وذلك لورود “خطأ مطبعي”، بحسب تقرير لصحيفة “الأنباء”.
عاجل / وزارة العدل تسحب تعميمها السابق بشأن زواج #البدون: عدم مصادقة زواجهما خارج الكويت مالم يكن أحد طرفيه كويتي الجنسية.
• إلغاء فقرة «بموجب حكم قضائي» التي كانت في النشرة السابقة. pic.twitter.com/pL2GpuL5sR
— المجلس (@Almajlliss) November 30, 2021
وأطلق مغردون وسم #منع_زواج_البدون ناشرين صورة التعميم رقم (6) المؤرخ بتاريخ 28-11-2021، الذين اعتبروه “عنصري” ويخالف حقوق الإنسان.
#منع_زواج_البدون pic.twitter.com/92ZYCybwRE
— نيمار لا للتطعيم الاجباري (@Neymar891) November 30, 2021
المشكلة ليست في قرار عدم مصادقة زواج #البدون ومن ثم سحبه.
المشكلة كيف يخرج مثل هذا القرار الجائر! اللا إنساني!
تحرك أصحاب القضية أصبح ضرورياً، الحل في أيديكم.
— عبدالله محمد الحمد (@aalhamad) November 30, 2021
#البدون
منع عقد الزواج للبدون ان لم يكن احد الطرفين كويتي ؟!!
يعني يابدون اذا قررت تتزوج لازم تتزوج كويتيه ويعطونك عقد زواج وانتي يابدون لو فكرتي تتزوجين لازم تتزوجين كويتي ويسون عقد زواج
اما بدون يتزوج بدون ممنوع
قانون عنصري 💔
— ابو عقاب (@mjare7123) November 30, 2021
وأصدر مدير إدارة التوثيقات الشرعية، فهد الضاعن، قرارا بسحب التعميم سحبا كليا، فيما ورد به، واعتباره كأن لم يكن “، بحسب الصحيفة.
وجاء في القرار المصحح: “على السادة المراقبين ورؤساء الأقسام والمكاتب الخارجية والموثقين التابعين لهم والموثقين بمراكز الخدمة الإلتزام بعدم استصدار وثائق مصادقة زوجية بموجب عقد زواج خارجي ما لم يكن طرفيه أو أحدهما كويتي الجنسية .
ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة بوزارة العدل قولها إن “خطأ مطبعيا أدى لسوء فهم القرار الأول، وأدى لردود فعل كبيرة على مواقع التواصل، مما أدى لسحب القرار وصدور القرار الجديد”.
وأوضحت المصادر أن النص المعمول به هو “إذا تم الزواج في الخارج، وكان طرفي الزواج كويتيين أو أحدهما كويتي الجنسية، فيتم عمل المصادقة بإعطائهم عقد زواج جديد .
وأضافت: “أما إذا كان طرفي العقد غير كويتيين وافد أو بدون، وتم الزواج خارج الكويت، فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية على العقد”.
وأكدت أن “الزواج داخل دولة الكويت هو نفسه سواء للكويتيين أو للبدون أو غيرهم حيث يتم العقد داخل ادارة التوثيقات الشرعية أو خارجها عبر أحد المأذونين الشرعيين”.
وأشارت إلى أن “الوزارة لا تقبل بظلم أي إنسان، مهما كان جنسه أو جنسيته أو ليس لديه جنسية .
