بالمستندات.. جهاز القاهرة الجديدة يتسبب في ضياع ٣٠٠ مليون جنيه علي خزانة الدولة

كتب – علاء عبدالمنعم:

يبدو أن جرائم تسهيل الحصول علي المال العام لن تتوقف، ويبدو أيضا أن إنعدام الرقابة والعقوبات الغير رادعة للموظفين جعل كلا منهم يتجرأ علي المال العام بشراسة.

اشترك بها (خ. س) عضو بالإدارة القانونية بجهاز القاهرة الجديدة (ع. أ) مدير الشؤون القانونية بجهاز القاهرة الجديدة (و ع . أ)  رئيس جهاز القاهرة الجديدة عام ٢٠١٩، حيث قاموا بعرض مذكرة بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم ٤٠٦٧٣ لسنه ٦٦ق لصالح شركة الكرمة للإستثمار السياحى، بإلغاء قرار إلغاء حجز القطعة رقم ١٠٧ بالمنطقة الصناعية بالقطاع الرابع مركز المدينة رغم أن هذه القطعة لم تكن محجوز للشركه من أساسه !.

 ولا يوجد أى قرار بشأنها وأن قرار إلغاء الحجز كان بشأن القطعة ١٠٧e بالقطاع الرابع وتم تنفيذ الحكم رغم اختلاف رقم القطعه والمنطقة بأنه تم التنفيذ على القطعه ١٠٧e  بالمخالفة للحكم لانه يخص القطعه  ١٠٧ بالمنطقة الصناعية مما مكن شركة الكرمة من الإستيلاء على الأرض بأسعار عام ٢٠١١.

وهذا التلاعب أضاع على هيئة المجتمعات 300 مليون جنيه لأن القطعة ١٠٧e كانت محجوزة للشركة بسعر ٨٢٨ جنيها للمتر عام ٢٠١١ وسعر المتر الآن يتعدى ٣٠ الف جنيها ومساحة الأرض ١٠٥٠٠متر، وتعد هذه جريمة تسهيل استيلاء على مال عام متورط بها كل من عضو إدارة ورئيسها ورئيس الجهاز .

ظهور مخالفات قانونية وعقارية فى أوراق شركة الكرمة بالقاهرة الجديدة يثبت أن بعض الموظفين الذين من المفترض انهم أمناء على المال العام وعلى سبيل المثال لا الحصر الأتى:

1-تطبيق التيسيرات على الشركة باعفائها من الغرامات بالمخالفة لقرار التيسيرات لإن تطبيق التيسيرات مشروط بان تكون الأرض فى حوزة الشركة وهذا ما لم يحدث.

2- تسليم الأرض للشركة دون صدور قرار بتخصيص الأرض.

3- محاسبة الشركة بالاسعار القديمة بالمخالفة للائحة العقاريه وكان يتعين محاسبتها بالاسعار المعمول بها حاليا لأن الأرض كانت محجوزة وليست مخصصة.

4-  وجود تلاعب في مستندات الشركة بدخول وخروج شركاء أثناء إلغاء الحجز.

5- وجود اختلاف في إسم الشركة بإقرار الشركة فى خطابها الوارد للجهاز فى ٢٠٢٠/٤/٢بان إسم الشركة هو شركة الكرمة للإستثمار السياحى والتنمية العمرانية رغم أن إسمها فى الجهاز هو الكرمة للإستثمار السياحى فقط وهذا تلاعب.

هذا بالإضافة إلى أن الحكم غير قابل للتنفيذ كما أوضحنا سابقا لاختلاف رقم القطعة وكان على الإدارة القانونية مراعاة ذلك.

والسؤال هو لماذا لم يتم طرح الأرض للبيع على موقع هيئة المجتمعات منذ إلغاء الحجز عام ٢٠١١ حتى ٢٠٢١، والاجابة عند رئيس الجهاز السابق (ع. ا ) ورؤساء ادارتى العقارية والقانونية بجهاز القاهرة الجديدة.