استجابة لحملة الأمـة.. وزارة الري تشرع في حصر جميع التعديات علي جسور النيل والمجاري المائية

دمياط – حسام خضير:

وزارة الري والموارد المائية بدأت في الاستجابه لحملة جريدة الأمة ومدير مكتبها بدمياط الإعلامي حسام خضير حيث قامت الوزارة من خلال مصلحة الري ورئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل المهندس علاء خالد وإدارة المساحة والرسوم بالوزارة بعمل حصر كلي شامل لجميع التعديات المقامة علي جسور النيل والمجاري المائية مع حصر التعديات بالأسماء ومعرفة المساحات المعتدي عليها طبقا للخرائط المساحية وشهادات القيود ومكلفات الضرائب العقارية ومعرفة حجم التعديات الفعلي علي أرض الواقع.

وسيتم الحصر طبقا لنص قانون وزاري الري الجديد الذي حدد المناطق المحظورة والمقيده  لجسور النيل لمسافة 80 مترا وبدأت الوزارة في تحديد الحصر الأولي لمسافة 60 مترا (المنطقة المحظورة والمقيدة) بدءا من شارب النيل وحتي نهاية مسافة الـ60 مترا كخطوة أولي لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن المساحات المطلوب حصرها علي جسور النيل الحوش وجزاير فصل (1) و(2) و(3) والسيالات وأراضي طرح النهر المكتسبة والتعديات المقامه علي المصارف المائيه المكشوفة.

جدير بالذكر أن الإعلامي حسام خضير قام بكشف فساد وزارة الري وقيادات الوزارة فيما يتعلق بالتعديات علي مستوي الجمهورية وبالأخص محافظة دمياط المنتشر بها التعديات لما يفوق الخمسين ألف حالة.

وتعتبر خطوة حصر الوزارة للتعديات المقامة علي املاكها خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة وكرد فعل لقرارات الرئيس وحملة مدير مكتب الأمة بدمياط ونتوجه باصابع الاتهام لوزير الري من خلال هذا السؤال أين كنت يا معالي الوزير منذ ستة أعوام ومعك قيادات الوزارة وتقاعستم عن حصر التعديات والبدء في إزالتها تدريجيا قبل استفحالها ؟.

أم تنظرون تعليمات وقرارات الرئيس للبدء الفوري في القيام بواجبكم الدستوري أتعملون بالريموت كنترول من قبل مؤسسة الرئاسة؟ أم من خلال دستور وقانون ولوائح تحكم منظومة العمل وأهداف الوزارة، ألا يعد هذا التقاعس عن القيام بواجبكم الدستوري طيلة ستة سنوات بمثابة إهدار للمال العام يتطلب المحاكمة التأديبية للوزير وقيادات وزارة الري المسؤلة عن استفحال هذه التعديات.

ومع البدء في حصر التعديات من قبل الوزارة ننوه إلى ان عمل فصل الحدود القديمة أو الحالية من قبل هيئة المساحة علي المجاري المائية غير ملزم قانونا لوزارة الري لأنه تم علي ولايتها واذا تعارض الحصر مع أى خرائط فصل حد مزوره لصالح المخالف لايؤخذ بها  وعلي المتضرر اللجوء للقضاء الذي لايلزم جهة الإدارة صاحبة الولاية بإيقاف قرارات الإزالة طبقا لصحيح القانون والواقع.

مع العلم بأن الاعتداء علي المجاري المائيه لايسقط حق الدولة بالتقادم حتي لو مر عليها عشرات السنين والقانون الحالي الصادر من مجلس النواب يجب ماقبله من أي قانون يتعارض مع قانون وزارة الري الحديث الصادر في 2020.

وفيما يخص محافظة دمياط نما لعلمنا أن عمليات الحصر الشامل لتعديات جسور النيل وأملاك الري والترعه الشرقاويه تجري علي قدم وساق وننتظر الانتهاء من الحصر سريعا الذي يبدأ من مدينة عزبة البرج مرورا بمركز دمياط وفارسكور وكفر سعد والزرقا والترعة الشرقاوية المنتشر بها التعديات الصارخة مع جسور النيل.

ونأمل أن يبدأ العمل الفعلي لإنهاء جميع هذه التعديات بدمياط وباقي المحافظات تطبيقا للقانون واعمالا بمبدأ المساواة في العقوبة دون استثناء أصحاب التعديات الكبري الصارخة.

عيوننا ترقب هذه التعديات وصوتنا مسموع لدي الرئاسة ومطالبة محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن إزالة التعديات أهم مطالبنا.