وزيرا الري والتنمية المحلية والمحافظون يلتفون حول قرارات الرئيس ويتجاهلون التعديات علي المجاري المائية وأملاك الدولة

دمياط – حسام خضير:

منذ أن أصدر الرئيس السيسي قراراته الأخيرة وتكليفاته لوزير الري، ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والدفاع، بالانتهاء من إزالة جميع التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعيه والمجاري المائية وجسور النيل خلال ستة أشهر بداية من شهر أكتوبر الحالي مع موافاته بقاعدة بيانات عن المخالفين لرفع الدعم عنهم وتنفيذ الازالات (زي الكتاب مابيقول) حسب تصريح الرئيس السيسي وإبلاغ سيادته بنتيجة الازالات كل شهر.

جاء ذلك اثناء افتتاح وتطوير محطة صرف بحر البقر ومما هو جدير بالذكر أن جريدة الأمة قد تبنت حملة اعلامية مكثفة منذ عدة سنوات لمواجهة التصدي للتعديات علي أملاك الدولة، خاصة في محافظة دمياط والتي تنتشر بها التعديات لما يفوق الخمسين ألف حالة تعدي وحدها فيما يخص جسور النيل منها،

بالاضافة الى خمسة آلاف حاله منها أكثر من ثلاث آلاف حالة تعدي صارخه علي نيل دمياط تتعدد مظاهرها من عمارات وأبراج وفيلات سكنيه بالاسمنت المسلح والطوب الأحمر، وهذا ما أكد عليه وقام بنشره مدير مكتب الجريده بدمياط الإعلامي حسام خضير.

ومع بدء تنفيذ قرارات الإزالة وعمل حصر كلي وشامل لجميع التعديات المقامة علي جسور النيل، وأملاك الري بدمياط، وأملاك الدولة، تلاحظ من خلال مدير مكتب الجريدة بدمياط أن وزارة الري ووزارة التنمية المحلية، ومحافظ دمياط يتحايلون علي تكليفات الرئيس السيسي، والالتفاف حولها وطي معظم التعديات الصارخة، والكتل الخرسانية اليابسة المتمثلة في فيلل وأبراج وعمارات كبار الشخصيات بدمياط وأصحاب النفوذ.

وإزالة بعض التعديات الصغيرة والمتناهية الصغر من عشش، وأحواش، وردم لاتؤثر كثيرا علي المجاري المائية، ونشر تصريحات من قبل إزالة معظم التعديات علي المجاري المائية بجميع أنحاء الجمهورية، بما يخالف الحقيقة وخاصة محافظة دمياط الذي ينتشر بها تعديات صارخة علي البرين لجسر النيل، بدءا من عزبة البرج وحتي حدود دمياط مع محافظة الدقهلية، مما يعد تضليلا وكذبا علي رئيس الجمهورية، وإخفاء حقيقة وصلب التعديات علي المجاري المائية.

 وتم استخدام بعض أبواق الدعاية الإعلامية المأجورة من قبل بعض الوزارات المعنية لتحسين وتلميع بعض الوزراء ونشر عدادات إزالة مخالفة ومغايرة للواقع المعلوم لدينا.

وفي حين أن الرئيس السيسي منح مهلة زمنية مقدارها ستة أشهر لإزالة التعديات لعلمه بكثرة عددها، إلا أن وزير الري بقدرة قادر حسب تصريحاته الوهمية استطاع إزالة جميع التعديات في أقل من شهر من تكليف الرئيس بل وبدون احتياج للقوات المسلحة (سرك باتع معالي وزير الري ووزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط) بل وصرح الوزير علي لسان المتحدث باسم وزارته بإن إجمالي حالات التعدي بدمياط علي المجاري المائيه 739 حالة، لم يتبقى منها سوي حالة واحدة (استخفاف مابعده استخفاف) سواء بتكليفات الرئيس أو متابعة الرأي العام.

مع علمنا ومن مصادر موثوقة أن حجم التعديات في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ أكثر من 100 فدان زراعة، ومباني، وتعديات زفتي، وميت غمر وباقي أنحاء الجمهورية تفوق مئات الآلاف من حالات التعدي، فهل يعقل إزالتها في أقل من شهر وبدون مقاومة معتادة من الأهالي، في ظل هذه الظروف الصعبة والحالة الطارئة وبدون حماية من القوات المسلحة؟!.

ففي عام 2015 قمنا بعمل إزالة علي تعديات جسور النيل بدمياط فقط وخاصة فارسكور علي عدد  12 مبني خرساني من فيلل وقصور وكذلك إزالة اقفاص سمكية، وبعض الاحواش، والردم ،استغرق إعداد ذلك من الوزارة شهرين كاملين، وكنت أنا صاحب طلب إزالة هذه التعديات، وتم نشرها إعلاميا وفي وجود وزير الري السابق المحترم الدكتور حسام المغازي الذي كان علي رأس حملة الإزالة بدمياط وتم التنسيق بيني وبينه وبين محافظ دمياط الأسبق دكتور إسماعيل طه، وتم إشراك القوات المسلحة لسرعة الإنجاز وهذه كانت حالات قليله جدا من إجمالي عدد الحالات المنتشرة علي جسور النيل بدمياط.

وسنترك للسيد الرئيس والرأي العام الرد وتقييم هذا الهراء والكذب والتضليل العمدي والمخالفة للقانون والدستور.

وبعد إذاعة هذا السيناريو الفاضح لوزير الري والتنمية المحلية، ورئيس الوزراء ومحافظ دمياط لايهتم وزير الري وينشغل إلا بعقد مؤتمرات وحوارات مفضوحة لتلميع صورته تكلف الدولة ملايين الجنيهات مع (التخديم علي ضيوف التلميع والشو الإعلامي) في وقت لاتملك وزارة الري مستشفي عام كبري لخدمة العاملين بها الذين يذهبون للتأمين الصحي ويتم التعامل معهم أسوأ معاملة ولاتملك أيضا نادي اجتماعي أو خدمات إسكان.

فوزير الري والتنمية المحلية يهربون من صلب التعديات والمصارف المردومة التي أصبحت لاتستخدم في إمرار المياه بسبب تقاعس العاملين بالوزارة لسنوات طويلة حتي استفحلت كثيرا، وأصبح من الصعب إزالتها ومع ذلك فالمسؤلية السياسية والتنفيذية تقع علي عاتق الوزير بحكم منصبه والوزارة التي أهدرت الكثير من المساحات التي تم التعدي عليها، وظلت تحت اشرافها لعشرات السنين حيث تركتها الوزارة للمغتصبين والعاملين الفاسدين تستباح تحت سمع وبصر الوزير حتي أصبحت كتل خرسانية سكنية تحتاج جهدا كبيرا ومعدات ضخمة وقوات مسلحة لازالتها فعليا.

نناشد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تكليف القوات المسلحة وحدها بحصر وإزالة جميع التعديات علي أملاك الدولة، وأملاك الري والمجاري المائية، وإبعاد وزارة الري والتنمية المحلية والمحافظين عن هذا الملف الخطير الذي يتم التلاعب به تحت سمع وبصر، بل وإشراف هيئة الرقابة الإدارية، كما يدعي الفاسدون بوزارة الري إن صح هذا التعبير، وأنا أنأي بهيئة الرقابة الإدارية عن الاشتراك في هذه الجريمة التي تحدث في حق الوطن.