السجن عاما للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي
قضت محكمة باريس، الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لمدة عام واحد بعد إدانته بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012.
وقال القاضي إن ساركوزي البالغ من العمر 66 عاما يمكن أن يقضي العقوبة في المنزل بسوار إلكتروني، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وهذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي حكم فرنسا بين عامي 2007 إلى 2012 ويحتفظ بنفوذ بين المحافظين على الرغم من تراجع سمعته بشأن مشاكله القانونية. ومن المتوقع أن يستأنف الحكم.
وقال ممثلو الادعاء إن حزبه المحافظ أنفق ما يقرب من 22.5 مليون يورو (حاليا 19.2 مليون دولار) المسموح بها بموجب القانون الانتخابي على المسيرات الانتخابية الباهظة، ثم استعان بوكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكلفة.
تنص قوانين الانتخابات الفرنسية على أنه لا يمكن للمرشحين سوى إنفاق مبلغ معين على حملاتهم الانتخابية. وزعم ممثلو الادعاء أن ساركوزي متورط في مخطط للتحايل على تلك القواعد وإنفاق مبالغ إضافية من المال.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات. وأخبر المحكمة أنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته الانتخابية لفترة ولاية ثانية كرئيس، ولا حتى في كيفية إنفاق الأموال خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.
لكن المحكمة قالت إن ساركوزي على علم بالإنفاق الزائد، وأنه لم يتخذ أي إجراء بشأنه. وبهذا الحكم، أصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.
في مارس الماضي، أدين ساركوزي في محاكمة منفصلة بسبب اتهامات تتعلق بمحاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ من أجل الحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق قضائي. كما نفى ارتكاب أي مخالفة في تلك القضية.
وحُكم على الرئيس الأسبق بالسجن ثلاث سنوات في تلك المحاكمة – تم تعليق اثنتين منها – لكنه لم يدخل السجن بعد، بينما لا يزال استئنافه قيد النظر.
وساركوزي ثاني رئيس في فرنسا الحديثة، بعد الراحل جاك شيراك، يدان في قضية فساد.
ولا يزال ساركوزي يواجه اتهامات منفصلة بأنه تلقى مدفوعات غير قانونية من نظام الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي قبل انتخابات عام 2007.
وحاول ساركوزي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2017، لكنه لم ينجح جزئيا بسبب مشاكله القانونية المتزايدة. وأشار بعد ذلك إلى أن حياته المهنية في السياسة قد انتهت. لكن ساركوزي حافظ على معدلات قبول عالية بين المحافظين الفرنسيين.
