كيف كسرت الإمارات عزلة إثيوبيا وأنهت حبسها جغرافيا؟

كسرت الإمارات عزلة إثيوبيا، وأنهت عبر توقيع “موانئ دبي” العالمية مع حكومة أديس أبابا حبسها، وحولتها وكأنها دولة ساحلية.

إثيوبيا من بين الدول، التي توصف جغرافيا، بأنها من الدول الحبيسة، وهي تلك الدول غير الساحلية.

تكمن أهمية الموانئ البحرية، في أنها الوسيلة الأساسية لتجارة التصدير والاستيراد لدول العالم، نظرا لأن ما ينقل من خلال البحار يزيد عن 90% من حجم التجارة الدولية.

بيد أن إثيوبيا تستخدم ميناء جيبوتي، لإدخال جميع الواردات تقريبا، وتمتلك شركة للنقل البحري.

وجاء توقيعها الخميس الماضي، مع موانئ دبي العالمية، التي تشتهر بتشغيل موانئ في أنحاء العالم، اتفاقا مبدئيا مع وزارة النقل الإثيوبية للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب إقامة ممر تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال، شبه المستقل بالصومال.

ومن المتوقع أن تكتمل البنية التحتية للطريق الموصل بين ميناء بربرة وواجالي على الحدود الإثيوبية، والذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، بحلول نهاية عام 2021.

وسيتصل الطريق بالطريق السريع الحديث على الجانب الإثيوبي وسيجعل من بربرة بوابة تجارية رئيسية في المنطقة، كما سيكون أحد أكثر الطرق سرعة وكفاءة لأنشطة نقل بضائع “الترانزيت” الإثيوبية.

وتعمل موانئ دبي العالمية، على تطوير ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، وتعمل على توسعته، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسية للتجارة بالنسبة لإثيوبيا.

ويتزايد يوما بعد الآخر، حجم الدعم الإماراتي المقدم لإثيوبيا، من استثمارات اقتصادية، وودائع بنكية، وقروض ميسرة، فضلا عن توسع أعمال الشركات الإماراتية العاملة هناك.

وحققت الاستثمارات الإماراتية على الأراضي الإثيوبية، نموا لافتا، خلال السنوات الأخيرة، وتأتي مصحوبة بدعم سخي من قبل أبوظبي، سياسيا واقتصاديا، لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي”.

وتعزز نفوذ أبوظبي في أديس أبابا بشكل خاص منذ منتصف عام 2018، حين نجحت في التوسط في اتفاق سلام تاريخي بين إثيوبيا وجارتها إريتريا.

وتحظى الإمارات بتواجد استثماري متميز في إثيوبيا، من خلال مشروعات متعددة يصل عددها الإجمالي إلى نحو 92 مشروعا منها 33 مشروعاً قائما، إلى جانب 23 مشروعا قيد الإنشاء، وعدد آخر من المشروعات المخططة.

وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الزراعة (21 مشروعا)، والصناعة (37 مشروعاً)، والعقارات وتأجير الآلات (20 مشروعاً)، الإنشاءات وحفر الآبار (7 مشاريع)، التعدين والصحة والفندقة (5 مشاريع)، بحسب بيانات هيئة الاستثمار الإثيوبي.