مظاهر “خافتة” لانتخابات “محدودة الأثر” في قطر

جمهور لا يتعدى العشرات، ولافتات أكثر من المصوتين والمنتَخبين، هكذا بدت الحملة الانتخابية قبل اقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى القطري، في انتخابات وصفها محللون لوكالة الأنباء الفرنسية بأن تأثيرها سيكون “محدودا”.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها من الدوحة كيف تجمع عشرات الأشخاص في قاعة رياضية بمدينة الوكرة القطرية، لسماع خطاب أحد المرشحين لأول انتخابات لمجلس الشورى في هذا البلد.

وتنقل الوكالة الفرنسية عن محللين قولهم إن تأثير مجلس الشورى المرتقب سيبقى “محدودا على الأرجح”؛ إذ يقول الباحث في “معهد أبحاث السياسة الخارجية” في واشنطن مايكل ستيفنز: “لا أعتقد أن الانتخابات مؤشر على أمور عظيمة لقطر في ما يتعلق بالتشريعات المحلية او الإصلاحات”.

فيما يربط المحاضر السياسي في جامعة جورجتاون دانييل رييش ما يجري بتأثير أضواء كأس العالم، المنظم بقطر العام المقبل، وتنقل عنه الوكالة الفرنسية قوله إن هذه الانتخابات “لم تكن لتحدث لولا كأس العالم المقبلة”، وتوجه الأنظار إلى الدوحة.

في السياق ذاته تنسب “فرانس برس” لمحللين تأكيدهم أن الانتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل “لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تجد نفسها منذ فترة تحت الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل”.

عقدة حقوق الإنسان
ولفتت الوكالة إلى تعهد أحد المرشحين بالتصرف بشأن حقوق العمال وحقوق النساء؛ بوصفه خطوة غير مألوفة في الإمارة الخليجية، التي تعرضت لانتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، لا سيما على صعيد المعاملة التي يلقاها العمال المستقدمون من الخارج، للمساعدة في إعداد الملاعب والمقار التي ستستقبل مباريات كأس العالم 2022.
وستكون مهمة مجلس الشورى تقديم المشورة لأمير قطر في شأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به، ومن مهامه إقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري، وفق ما تقول الوكالة.

حملات خافتة.. وتوقعات صفرية
ونوهت الوكالة الفرنسية إلى أن الحملات الانتخابية تجري “بشكل خافت” في ظل حضور نسائي قليل، رغم سعي الدولة الخليجية إلى طمأنة منتقديها بشأن تعهداتها المتعلقة بالنساء وحقوق العمال، خصوصا مع اقتراب استضافتها لبطولة كأس العالم 2022.

وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني، ولكن يبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية، تقول الوكالة.

وفي هذه الانتخابات التي ستجرى في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيتم اختيار 30 عضوا في مجلس الشورى من أصل 45 عضوا، ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.

ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية أفراد من إحدى القبائل، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، واقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم أمير قطر بشكل مباشر.