مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية تخل بنهر النيل
مع التطورات الأخيرة ودعوة مجلس الأمن لاستكمال التفاوض، شددت مصر على أن الإجراءات الأحادية والمعلومات المغلوطة من شأنها زيادة الوضع تعقيداً بأزمة سد النهضة وتفضي إلى الإخلال بنظام نهر النيل.
في التفاصيل، أوضح وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي في كلمة بمنتدى المياه في دبي، أن مصر انخرطت ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق.
تعقيد الوضع
كما ذكر أن مصر قدمت خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً الى مسار الاتحاد الإفريقي، وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85% من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال حتى أقصى فترات الجفاف.
ولفت إلى أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً، بينما سيؤدي الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل إلى تمهيد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول، وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.
ترحيب بالقرار الدولي وعودة المفاوضات
يشار إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، كان أكد قبل أيام أن عامل الوقت مهم جدا في مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أن بلاده رحّبت باستنئاف المحادثات.
ولفت شكري إلى أن بيان مجلس الأمن أكد على عنصر الوقت والعمل بشكل سريع للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، موضحا أنه في حال توفر الإرادة السياسية يمكن التوصل لاتفاق.
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن بالتدخل لإجبار إثيوبيا على العودة لطاولة المفاوضات وإلزامها بوقف ملء سد النهضة والتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.
