تراخيص مدتها 5 سنوات للمحلات التجارية الموجودة بالعقارات المخالفة

انتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد اللائحة التنفيذية لتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.

وتساءل أصحاب المحال التجارية الموجودة في العقارات المخالفة التي لم يتم التصالح فيها عن موقفهم من التراخيص وفقا للقانون.

ونصت المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية في القانون على أن تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يبدأ في الإعلان عن اشتراطات تراخيص المحال.

وأضافت المادة أن أنه ستمنح تراخيص موقتة لحين انتهاء خمس سنوات التي منحها  القانون لتلك المحال أو تقين وضع العقار.

وأكدت أنه سيتم تراخيص المحال في حالة واحدة فقط وهي أن يستوفى المحال إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار هذا الترخيص المؤقت.