عندهم قري ومنتجعات.. لجنة حصر الأراضي تكشف حرامية أراضى الساحل الشمالي  

أظهرت نتائج اللجنة المشكلة لحصر أراضي الساحل الشمالي ومراجعة أوراق إثبات الملكية، وجود عدد من الشركات العقارية لا تمتلك أوراق إثبات ملكية لمشروعاتهم، سواء للمقامة على أرض الواقع أو التي ما زالت قيد التطوير.

وقال مصدر بجهاز الساحل الشمالي الغربي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الأراضي التي حصلت عليها الشركات كانت بنظام وضع اليد، ومع إعادة تقييم الأرض ظهر وجود كم كبير من هذه الشركات لا تمتلك الأوراق الخاصة بها، وبالتالي مطالبين بسداد قيمة فروق الأسعار وفتح ملفات جديدة لكل قطعة على حدة.

وأضاف المصدر أن اللجنة اتخذت عددًا من الإجراءات بشأن هذا الأمر، حيث طالبت بظهور أوراق تلك الأراضي أو اللجوء لسحبها بشكل مباشر، مؤكدًا أن هناك اجتماعات مستمرة بين المستثمرين واللجنة المشكلة للوقوف على صحة أوراق الشركات ومتابعة التسلسل الزمني بداية من توقيت حصولها على الأرض ومراجعة ملكيتها سواء من التنمية السياحية أو محافظة مطروح أو الاستصلاح الزراعي.

المصدر أكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل وزارة الإسكان بشأن أراضي الساحل الشمالي لبدء تنميتها، وبما يتوافق مع المخطط العام للمنطقة بكونها واحدة من أهم البقع في مصر، مشددًا على أن هناك بعض الجمعيات المالكة للأراضي بالساحل الشمالي «السيوف» دخلت في منازعات قضائية مع محافظة مطروح خلال السنوات الماضية بشأن الأراضي المملوكة لها.
وأشار المصدر إلى أن لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار تدخلت وألزمت الجمعية برد كامل مساحة الأرض لصالح المحافظة بناءً على الحكم الصادر والصيغة التنفيذية الواجبة النفاذ في عام 2018، مؤكدًا أنه تم مخاطبة الجمعية بقرار وزارة الاستثمار بالحكم في مارس 2019، لافتًا إلى أن القرار لم ينفذ حتى الآن بشكل نهائي والأرض، وما زالت الأرض بحوزة الجمعية، واستمر هذا النزاع منذ أكثر من عام ونصف.

المصدر أكد أن اللجنة المشكلة تتعامل مع جميع الشركات الكبرى والصغرى على مستوى واحد من الحيادية مع مراعاة ضرورة توافر جميع الأوراق المتعلقة بسند الملكية عبر الالتزام الكامل بكل القرارات وجلسات المشاورات بينها وبين المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات أسبوعيًا لمراجعة الأوراق لكل شركة ومطالبتها بسرعة تقديم أوراقها.

ونوه المصدر بجهاز الساحل الشمالي الغربي بأن الملفات التي يتسلمها لأجهزة الساحل الشمالي يتم العمل على مراجعتها بشكل فوري، من خلال اللجنة لمراجعتها بجانب استلام الملفات وإعداده ليكون هناك ملف لكل قطعة.