بدء تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة.. تجريبىًا

الأمة – القاهرة: أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات، والتى تم اختيارها.

وأوضحت محمود شعراوى، أن تطبيق المنظومة الجديدة سبدأ اعتباراً من اليوم السبت، مطلع مايو 2021 ولمدة شهرين، وفقاً لبيان صحفي.

وقال شعراوى، إن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وألمح، إلى أنه تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب “مستقبل وطن” .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الإشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة وهى حي شرق مدينة نصر ، بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز.

كما تضمنت القائمة، مدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدي سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم.

وشملت المراكز المختارة، حى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأوضح شعراوى، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.

ولفت، إلى أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم إستكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

وألمح، إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار.

وسيصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن .

ووجه شعراوي، المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.

وأشار شعراوى، إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحي وبرئاسة رئيس المدينة أو الحي وعضوية كل من (المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية).

وأفاد، أن لجنة الفحص ستختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص (جديدة – تعلية – هدم) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

وأوضح، أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط  العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية).

وتابع: “وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي البرة لعضوية اللجنة”.